(قوله: عملا بقصده) فيما إذا قصد الاستئناف أي: وعملا بظاهر اللفظ هذا، ويمكن أن يكون تعليلا للنفي أي: ولم تطلق ثلاثا عملا بقصده تأمل ح ل. (قوله: وصح في المكرر بعطف) أي: بالواو وفي كلام شيخنا إذا اختلف حرف العطف لا يصح التوكيد، ولو عطف بغير الواو لا يصح التأكيد، والثاني يوافق قول الشارح بواو العطف وخالف شيخنا زي فقال: بصحة التأكيد في العطف بغير الواو. اه، لكنه يدين. (قوله: تأكيد ثان بثالث) بجعل الواو جزءا من المؤكد، فالواو ومدخولها تأكيد للواو ومدخولها، فاندفع
(ولو قال) : أنت (طالق طلقة قبل طلقة، أو بعدها طلقة، أو طلقة بعد طلقة، أو قبلها طلقة فثنتان في مدخول بها) تقعان متعاقبتين المنجزة أولا، ثم المضمنة في الصورتين الأوليين، وبالعكس في الأخرتين (وفي غيرها) أي: غير الموطوءة يقع بما ذكر من المكرر والمقيد بالقبلية، أو البعدية (طلقة مطلقا) عن التقييد بشيء مما مر لأنها تبين بالواقع أولا فلا يقع بما عداه شيء
. (ولو قال لزوجته) موطوءة كانت أو لا (إن دخلت) الدار (فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان) معا لأنهما جميعا معلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهما (ك) قوله لها: (أنت طالق طلقة مع طلقة، أو معها طلقة، أو في طلقة، وأراد مع طلقة) فإنه يقع ثنتان معا، ولفظة في تستعمل بمعنى مع كما في: قوله تعالى {ادخلوا في أمم} [الأعراف: 38] (وإلا) بأن أراد بطلقة في طلقة ظرفا أو حسابا أو أطلق (فواحدة) لأنها مقتضى الظرف، وموجب الحساب، والمحقق في الإطلاق
. (ولو قال) لها: أنت طالق (طلقة في طلقتين، وقصد معية فثلاث) لأنها موجبها (أو حسابا) عرفه (فثنتان) لأنهما موجبه (وإلا) بأن قصد ظرفا أو حسابا جهله، وإن قصد معناه عند أهله أو أطلق (فواحدة) لأنها موجبه في غير الإطلاق، والمحقق في الإطلاق ولا يؤثر القصد مع الجهل، لأن ما جهل لا يصح قصده كما مر
(أو) (قال: أنت طالق بعض طلقة) ، أو نصف طلقتين (بجمع) أو، نصف طلقة في نصف طلقة، أو نصف وثلث طلقة، أو نصفي طلقة (ولم يرد) في غير الأولى (كل جزء) (من طلقة فطلقة) لما مر آنفا؛ ولأن الطلاق لا يتبعض، ووقع في نسخ من الأصل في الثالثة نصف طلقة في طلقة، وهو سهو، فإنه في هذه يقع عند قصد المعية ثنتان على أن الإسنوي والبلقيني بحثا في نصف طلقة أنه يقع ثنتان أيضا عند قصد المعية؛ لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة، فهو كما لو قال: نصف طلقة ونصف طلقة، ويرد بأنا لا نسلم أنه لو قال: هذا المقدر يقع ثنتان، وإنما وقعتا في نصف طلقة ونصف طلقة لتكرر طلقة مع العطف المقتضي للتغاير بخلاف مع فإنها إنما تقتضي المصاحبة، وهي صادقة بمصاحبة نصف طلقة لنصفها، فإن أراد فيها كالتي قبلها واللتين بعدها كل جزء من طلقة وقع ثنتان عملا بإرادته، وقولي: ولم يرد كل جزء من طلقة من زيادتي فيها، وفي التي قبلها والتي بعدها
(أو) قال: أنت طالق (ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة) (فثنتان) نظرا في الأولى إلى زيادتي النصف الثالث على الطلقة، فيحسب من أخرى، وفي الثانية إلى تكرر لفظة طلقة مع العطف
. (أو) قال (لأربع: أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو، طلقتين، أو ثلاثا أو، أربعا وقع على كل) منهن (طلقة) لأن ما ذكر إذا وزع عليهن خص كلا منهن طلقة أو بعضها فتكمل (فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع) على كل منهن (في ثنتين ثنتان و) في (ثلاث وأربع ثلاث) عملا بقصده، وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ على هذا التقدير لبعده عن الفهم، (فإن قصد) بعليكن، أو بينكن (بعضهن) أي: فلانة وفلانة مثلا (دين) فيه فيقبل باطنا لا ظاهرا؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي شركتهن، وإن قصد التفاوت بينهن كأن قال: قصدت هذه بطلقتين، وتوزيع الباقي على الباقيات قبل مطلقا