. (قوله: هازلا) عبارة شرح م ر هازلا أو لاعبا بأن قصد اللفظ دون المعنى فيفيد أنهما بمعنى واحد. اه ثم قال: ولكون اللعب أعم مطلقا من الهزل عرفا إذ الهزل يختص بالكلام عطفه عليه، وإن رادفه لغة كذا قاله الشارح. اه، وجعل المصنف بينهما تغايرا ففسر الهزل بأن يقصد اللفظ دون المعنى واللعب بأن لا يقصد شيئا، وفيه نظر، إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلقا بالنسبة للوقوع باطنا، ومن ثم قالوا: لو قال لها: أنت طالق، وقد قصد لفظ الطلاق دون معناه كما في حال الهزل وقع ولم يدن في قوله: ما قصدت المعنى زي. (قوله: بأن لم يقصد شيئا) أي: لكنه لم يسبق لسانه، وإلا لم يقع كما تقدم، وحينئذ يقال: كيف ينتفي القصد مع انتفاء سبق اللسان؟ سم، وعبارة طب قال حج: فيه نظر إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلقا بالنسبة للوقوع باطنا، ويجاب بأن المراد أنه لم يقصد اللفظ لذاته بل لمجاراتها بدليل تمثيله بعد. (قوله: لقصده) لو قال: لأن كلا من الهزل واللعب ليس من الصارف للطلاق عن معناه حتى يحتاج معه إلى قصد اللفظ لمعناه لكان أولى.
(قوله: لقصده إياه) كيف تجتمع هذه العلة مع قوله في اللعب آنفا بأن لم يقصد شيئا؟ قاله الشيخ عميرة، ويجاب بأنه علة لما فيه قصد، وقوله: وإيقاعه في محله علة لما انتفى فيه ذلك فلا إشكال سبط طب. (قوله: جدهن) بكسر الجيم وهو قصد اللفظ لمعناه، والهزل ضده س ل. (قوله: ولا يدين) أي: في مسألة الهزل واللعب وظن الأجنبية س ل، وهو معطوف على قوله وقع الطلاق أي: لا يوكل لدينه أي: لا يعمل فيما بينه وبين الله بعدم وقوع الطلاق.
[فصل في تفويض الطلاق للزوجة]
ومثله تفويض العتق للقن شرح م ر. (قوله: الإجماع) قدمه على الحديث على خلاف عادته؛ لأنه سالم من الاعتراض بخلاف الحديث فإنه معترض بأنه ليس فيه
إلى آخره (تفويض طلاقها المنجز) بالرفع (إليها ولو بكناية) كأن يقول لها: طلقي، أو أبيني نفسك إن شئت. (تمليك) للطلاق؛ لأنه يتعلق بغرضها فنزل منزلة قوله: ملكتك طلاقك بخلاف المعلق كقوله: إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لا يصح؛ لأن التمليك لا يعلق (فيشترط) لوقوعه (تطليقها ولو بكناية فورا) لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول، فلو أخرته بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب لم يقع الطلاق.
(وله رجوع) عن التفويض (قبله) أي: قبل تطليقها كسائر العقود (فإن قال) لها: (طلقي) نفسك (بألف فطلقت بانت به) أي: بالألف وهو تمليك بعوض كالبيع وإذا لم يذكر عوض فهو كالهبة (أو) قال: (طلقي) نفسك (ونوى عددا فطلقت ونوته أو) نوت (غيره) بأن نوت دونه أو فوقه (فما توافقا عليه) يقع؛ لأن اللفظ في الأولى يحتمل العدد وقد نوياه، وما نوته في الدون أو نواه في الفوق هو المتفق عليه منهما (وإلا) بأن لم ينويا أو أحدهما (فواحدة) ؛ لأن صريح الطلاق كناية في العدد، وقد انتفت نيته منهما أو من أحدهما، وتعبيري بالعدد أعم من تعبيره بالثلاث، وأفاد تعبيري بغيره، وهو من زيادتي أنه لو نوى ثلاثا ونوت ثنتين وقعتا واقتصار الأصل على قوله: وإلا فواحدة يفهم خلافه (أو) قال (طلقي) نفسك (ثلاثا فوحدت، أو عكسه) أي: قال طلقي نفسك واحدة فثلثت (فواحدة) لأنها الموقع في الأولى والمأذون فيه في الثانية، ولها في الأولى بعد أن وحدت، وإن راجعها الزوج أن تطلق ثانية، وثالثة على الفور ولو قال: طلقي نفسك ثلاثا فقالت: طلقت ولم تذكر عددا، ولا نوته وقع الثلاث