ح ل (قوله بلا قيد) أي: لازم (قوله وإن رشح إلخ) تصريح بأن هذا الرشح يسمى ماء وهو كذلك على المعتمد لأنه ماء حقيقة، وينقص بقدره كما صححه النووي في مجموعه وغيره قال في الحاوي: ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق أو بخار الماء وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقال: يسمونه بخارا ورشحا لا ماء على الإطلاق شرح الخطيب على المنهاج خضر وفي كلام المصنف حزازة على جعله الرشح من البخار مع أنه من الماء فلو قال: وإن رشح من الماء بسبب البخار الذي هو حرارة النار لكان أولى فتأمل مدابغي على التحرير وقد يجاب بجعل من تعليلية أي: وإن رشح من الماء من أجل البخار، وسببه وإنما قيد الرشح بكونه من بخار الماء المغلي لأنه محل الخلاف بين الرافعي والنووي أجهوري وإلا فالرشح من غير البخار كالنشع مطلق أيضا.
(قوله أو قيد) معطوف على قوله وإن رشح شوبري (قوله بخلاف الخل ونحوه) محترز قوله
كماء الورد وماء دافق أي مني فلا يطهر شيئا لقوله تعالى ممتنا بالماء {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] وقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] «وقوله - صلى الله عليه وسلم - حين بال الأعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء» رواه الشيخان، والذنوب بفتح المعجمة الدلو الممتلئة ماء والأمر للوجوب والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الفهم فلو طهر غيره من المائع لفات الامتنان به ولما وجب التيمم لفقده ولا غسل البول به، وتعبيري بما ذكر شامل لطهر المستحاضة ونحوها وللطهر المسنون بخلاف قول الأصل: يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق
(فمتغير بمخالط) وهو ما لا يتميز في رأي العين بخلاف المجاور (طاهر مستغنى عنه) كزعفران ومني (تغيرا يمنع) لكثرته (الاسم) أي إطلاق اسم الماء عليه ولو كان التغير تقديريا؛ بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء مستعمل فيقدر مخالفا له في أحدها.