(قوله والوقت ما بين هذين الوقتين) مقتضاه أن وقت العصر يخرج بمصير ظل الشيء مثليه وأن وقت العشاء يخرج بثلث الليل والفجر بالإسفار، وبذلك قال الإصطخري: وسيأتي في كلام الشارح الجواب عن ذلك بأن هذا محمول على وقت الاختيار ح ل. والمراد في غير المغرب لأن وقتها لم يختلف فيهما، وهذا وجه تمسك القائل بأن وقتها واحد، فإن قلت هذا مشكل لأنه يقتضي أن الوقت الذي صلى فيه في المرة الأولى وفي المرة الثانية ليسا منه مع أنهما منه وآخره بالنسبة للظهر، وأجيب بأن هناك شيئا مقدرا والتقدير والوقت ما بين ملاصق أول أولهما من قبل وما بين ملاصق آخر آخرهما من بعد فدخل الوقتان. وأجيب أيضا بأن المراد من هذه العبارة هذان الوقتان وما بينهما ق ل على الجلال وشيخنا. (قوله أي فرغ منها حينئذ) هل يصح إبقاؤه على ظاهره؟ فإنه بعد مصير ظل الشيء مثله يبقى من الوقت مقدار ظل الاستواء. اه. حج. أقول يمنع من ذلك أنه يلزم عليه أنه صلى العصر في اليوم قبله في وقت الظهر فلا يخلص من الاشتراك فليتأمل شوبري. (قوله نافيا إلخ) خلافا لما في تسويته بين الظهر
في وقت واحد، ويدل له خبر مسلم: «وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر» ، والزوال ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب في الظاهر لنا لا في نفس الأمر وذلك بزيادة ظل الشيء على ظله حالة الاستواء أو بحدوثه إن لم يبق عنده ظل. قال الأكثرون: وللظهر ثلاثة أوقات: وقت فضيلة أوله، ووقت اختيار إلى آخره، ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع. وقال القاضي: لها أربعة أوقات: وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه ووقت جواز إلخ ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع ولها أيضا وقت ضرورة، وسيأتي ووقت حرمة وهو الوقت الذي لا يسعها، وإن وقعت أداء لكنهما يجريان في غير الظهر وعلى هذا ففي قول الأكثرين والقاضي إلى آخره تسمح
(ف) وقت (عصر) من آخر وقت الظهر (إلى غروب) للشمس لخبر جبريل السابق مع خبر الصحيحين «، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وروى ابن أبي شيبة بإسناد في مسلم