(قوله: أو صرح باستقلال) بأن قال اختلعت لنفسي بهذا العبد ولم يذكر أنه من مالها ولا أنه مغصوب وهو لها في نفس الأمر كما في الروض وكذا إذا صرح بأنه من مالها كما في البهجة وشرحها ويدل عليه إطلاقه هنا وتفصيله فيما بعد اه. س ل وبقوله ولم يذكر أنه مالها. . . إلخ اندفع التنافي بينه وبين ما مر من أن خلع الأجنبي بفاسد يقصده يقع رجعيا؛ لأن محله إذا صرح بسبب الفساد كأن قال بهذا العبد المغصوب أو بهذا الخمر كما قاله ع ش وح ل على أنه لا يلزم من قوله من مالها أن يكون مغصوبا حتى يكون فيه تصريح بسبب الفساد. وأجاب ع ش على م ر أيضا بأن محل كون خلع الأجنبي بفاسد يقصد رجعيا إذا لم يصرح بالاستقلال وإلا وقع بائنا مطلقا كما هنا ومعنى عدم التصريح بالاستقلال أنه لا يضيف الخلع لنفسه سواء أضاف المال لها أم لا (قوله: بشيء من ذلك) أي الوكالة والولاية والاستقلال (قوله: وإلا فرجعي) ومثله لو اختلع أبوها بصداقها أو على أن الزوج بريء أو قال طلقها وأنت بريء منه أو على أنك بريء منه فإنه رجعي على النص، ولا يبرأ ولا شيء على الأب ولو اختلعها بالبراءة من الصداق وضمن له الدرك أو قال الأجنبي أو الأب: طلقها على عبدها هذا وعلي ضمانه وقع بائنا بمهر المثل. اه. تصحيح اه. زي وح ف.
(فصل) في الاختلاف في الخلع أو في عوضه لو (ادعت خلعا فأنكر حلف) فيصدق إذ الأصل عدمه فإن أقامت به بينة رجلين عمل بها ولا مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه قاله الماوردي.
(أو ادعاه) أي الخلع (فأنكرت) بأن قالت لم تطلقني أو طلقتني مجانا (بانت) بقوله (ولا عوض) عليها إذ الأصل عدمه فتحلف على نفيه ولها نفقة العدة فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت المال كما قاله في البيان وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادعاه قاله الماوردي وقولي فأنكرت أعم من قوله فقالت مجانا لما تقرر.
(ولو اختلفا في عدد طلاق) كقولها سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني فقال واحدة بألف فأجبتك (أو) في (صفة عوضه) كدراهم ودنانير أو صحاح ومكسرة سواء اختلفا في التلفظ بذلك أم في إرادته كأن خالع بألف وقال أردنا دنانير فقالت دراهم (أو قدره) كقوله خالعتك بمائتين فقالت بمائة (ولا بينة) لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا (تحالفا) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به (ويجب) لبينونتها (بفسخ) للعوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم (مهر المثل) وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه المرد فإن كان لأحدهما بينة عمل بها، وذكر حكم الاختلاف في عدد الطلاق مع قولي بفسخ من زيادتي وتعبيري بالصفة أولى من تعبيره بالجنس والقول في عدد الطلاق الواقع في مسألته قول الزوج بيمينه.
(ولو خالع بألف) مثلا (ونويا نوعا) من نوعين بالبلد (لزم) إلحاقا للمنوي بالملفوظ فإن لم ينو شيئا حمل على الغالب إن كان وإلا لزم مهر المثل.