(ولوكيلها) في الاختلاع (أن يختلع له) كما له أن يختلع لها بأن يصرح بالاستقلال أو الوكالة أو ينوي ذلك فإن لم يصرح ولم ينو قال الغزالي وقع لها لعود منفعته إليها (ولأجنبي توكيلها) لتختلع عنه (فتتخير) هي أيضا بين اختلاعها له واختلاعها لها بأن تصرح أو تنوي كما مر فإن أطلقت وقع لها على قياس ما مر عن الغزالي وحيث صرح بالوكالة عنها أو عن الأجنبي فالزوج يطالب الموكل وإلا طالب المباشر ثم يرجع هو على الموكل حيث نوى الخلع له أو أطلق وكيلها.
(فإن اختلع) الأجنبي (بماله فذاك) واضح (أو بمالها وصرح بوكالة) منها (كاذبا أو بولاية) عليها (لم تطلق) لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحد (أو) صرح (باستقلال فخلع بمغصوب) لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر المثل وإن أطلق بأن لم يصرح بشيء من ذلك فإن لم يصرح بأنه من مالها فخلع بمغصوب لذلك وإلا فرجعي إذ ليس له التصرف في مالها بما ذكر وإن كان وليا لها فأشبه خلع السفيهة
[حاشية البجيرمي]
الحكم من جهة المعنى فقوله فإذا قال الزوج للأجنبي. . . إلخ شيخنا
(قوله ولوكيلها. . . إلخ) متعلق بقوله فيما مر ولهما توكيل فكان الأنسب تقديمه هناك وقوله أن يختلع له كقوله للزوج طلق زوجتك على ألف في ذمتي من مالي أو ينويه، وقوله كما له أن يختلع لها كأن يقول له طلق زوجتك على ألف في ذمتها من مالها بوكالتي عنها فيطالب الوكيل بالمال في الأولى ولا رجوع له عليها، وتطالب هي في الثانية اه. شيخنا (قوله: أو ينوي ذلك) أي ما ذكر من الاستقلال أو الوكالة فتكون صور اختلاع وكيلها خمسة بصورة الإطلاق المشار إليها بقوله فإن لم يصرح. . . إلخ وقوله بعد، بأن تصرح أو تنوي أي تصرح بالوكالة أو الاستقلال أو تنويهما فهذه أربعة مع قوله: فإن أطلقت فالمجموع خمسة مع الخمسة السابقة وقوله وحيث صرح. . . إلخ يرجع لكل من المسألتين ففي التصريح صورتان وقوله وإلا، تحتها الثمانية بقية العشرة وقوله حيث نوى الخلع أي للموكل الذي هو الزوجة في الأولى والأجنبي في الثانية فهاتان صورتان مع قوله أو أطلق وكيلها فالرجوع في ثلاثة وعدمه في خمسة وعدم مطالبته أصلا في الثنتين الأوليين (قوله لتختلع عنه) أي من زوجها وقوله وحيث صرح بالبناء للمجهول أي صرح الأجنبي بالوكالة عن الزوجة أو صرحت الزوجة بالوكالة عن الأجنبي
(قوله: فالزوج يطالب الموكل) فيطالب الزوجة في الصورة الأولى وهي توكيلها أجنبيا في اختلاعها ويطالب الأجنبي في الصورة الثانية وهي توكيل الأجنبي لها ولا يطالب الوكيل ويفرق بينه وبين وكيل المشتري بأنه أقوى إذ العقد يمكن وقوعه له ثم لا هنا كما مر، وما تقدم من أنه يطالب الوكيل دونها مفروض فيما إذا خالعها وهنا لم يخالعها اه. ح ل (قوله: أو أطلق وكيلها) بخلاف ما إذا أطلق وكيله أي الأجنبي وهو الزوجة فلا ترجع لعود الفائدة إليها
(قوله فإن اختلع) تفريع على قوله واختلاع أجنبي كاختلاعها فكان الأنسب ذكره عقبه (قوله: وصرح. . . إلخ) حاصله أنه إن صرح بأنه من مالها فله أحوال أربع لا يقع في ثنتين ويقع بائنا في واحدة، وفي الرابعة وهي صورة الإطلاق تفصيل، أشار له بقوله فإن لم يصرح بأنه من مالها. . . إلخ والفرق بين التصريح بأنه من مالها وبين عدمه حيث يقع في الأول رجعيا وفي الثاني بائنا بمهر المثل مع أن الفرض أن المسمى من مالها في كل، أن الزوج في الأول غير طامع لعلمه بأنه من مالها فهو غير مملوك للأجنبي وفي الثاني طامع لظنه أنه ملكه (قوله أو بولاية) ولو صادقا ح ل (قوله:؛ لأنه ليس بولي. . . إلخ) إذ ليس له التصرف في مالها بما ذكر كما يأتي