(قوله طلقت) بفتح اللام أجود من ضمها شرح م ر (قوله: به في الأولى) ولو كان أصله أو فرعه ولا نظر لما يلحقه من الضرر بخلاف من أقر بحريته؛ لأنه لا يدخل في ملكه فلا يقع الطلاق ح ل (قوله: لفساد العوض) أي شرعا (قوله: بعدم استيفاء صفة السلم) أي؛ لأن ما في الذمة لا بد أن يوصف بصفات السلم؛ لأن الفرض أنه غير معين ح ل (قوله: ومهر المثل) أي؛ لأنه مضمون عليها ضمان عقد ح ل
على عبد في الذمة.
(أو) علقه بإعطاء عبد (بلا صفة طلقت بعبد) بأي صفة كان (إن صح بيعها له وله مهر مثل) بدل المعطى لتعذر ملكه له لأنه مجهول عند التعليق والمجهول لا يصلح عوضا فإن لم يصح بيعها له كمغصوب ومكاتب ومشترك ومرهون لم تطلق بإعطائه؛ لأن الإعطاء يقتضي التمليك كما مر ولا يمكن تمليك ما لا يصح بيعه وتعبيري بذلك أعم من قوله إلا مغصوبا، ولو علق بإعطاء هذا العبد المغصوب أو هذا الحر أو نحوه فأعطته بانت بمهر المثل كما لو علق بخمر.
(ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها) من طلقة أو طلقتين (فطلق ما يملكه فله ألف) وإن جهلت الحال لأنه حصل بما أتى به مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى وشمول الحكم لملك طلقتين من زيادتي (أو) طلبت به (طلقة فطلق) طلقة فأكثر (به) أي بألف (أو مطلقا وقع به) كالجعالة وهذا من زيادتي (أو) طلق (بمائة وقع بها) لرضاه بها مع أنه يستقل بإيقاعه مجانا فببعض العوض أولى والفرق بينها وبين ما لو قال: أنت طالق بألف فقبلت بمائة ظاهر (أو) طلبت به (طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله بانت) لأنه حصل مقصودها وزاد بتعجيله في الثانية (بمهر مثل) ؛ لأن هذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق
[حاشية البجيرمي]
قوله: على عبد في الذمة) أي؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح وقبض المعيب غير صحيح
(قوله: طلقت بعبد) واستشكل بأن هذا التعليق إن كان تمليكا لم يقع؛ لأن الملك لم يوجد أو إقباضا وقع رجعيا وكان في يده أمانة قال شيخنا البرلسي: يجاب باختيار الشق الأول ولكن لما تعذر ملكه لجهله فسد العوض ووجب مهر المثل كما لو قال: إن أعطيتني هذا المغصوب زي
(قوله بأي صفة) ؛ لأن النكرة في سياق الشرط للعموم (قوله: إن صح بيعها له) قد يقضي تقييده هذه دون ما قبلها أنها تطلق بالموصوف مطلقا ولو مغصوبا وقد يقال إنما خص هذه؛ لأنها محل الإبهام؛ لأنه لما كان مبهما علم أنه لا يمكن تمليكه فربما يؤخذ منه أن المغصوب كذلك شوبري (قوله: كمغصوب) لا يقال محله إذا لم تقدر هي أو هو على انتزاعه.؛ لأنا نقول: هذا غلط؛ لأن المراد الذي غصبته أما عبدها المغصوب فلا يتصور دفعه مع كونه مغصوبا شوبري وعبارة شرح م ر ولو أعطته عبدا لها مغصوبا طلقت به؛ لأنه بالدفع خرج عن كونه مغصوبا (قوله: لم تطلق) والفرق بين هذا وقوله الآتي أو علق بإعطاء هذا العبد المغصوب حيث تطلق بمهر المثل واضح؛ لأنهم راعوا في ذلك الإشارة والإعطاء فأوجبوا مهر المثل نظرا للإعطاء المقتضي للتمليك ولما تعذر التمليك وجب مهر المثل وهنا لا إشارة فأوقفوا الأمر على إعطائه ح ل والإعطاء يقتضي التمليك ولا يمكن تمليك ما لا يصح بيعه كما قال الشارح فكأنه لم يوجد إعطاء فلم يقع الطلاق (قوله: أعم) أي من جهة مفهومه (قوله: هذا العبد المغصوب) وإن لم يصرح بهذا الوصف بأن قال: بهذا العبد أو هذا وكان في نفس الأمر مغصوبا وهذا وإن كان لا يصح إعطاؤه أي تمليكه لكن نظر فيه للإشارة فلا بد من إعطائه وتطلق بمهر المثل نظرا للإعطاء المقتضي للتمليك ح ل أي وإن لم يوجد التملك؛ لأن التمليك يفهم من ظاهر اللفظ ولا ينافي هذا قوله سابقا كمغصوب؛ لأن ذاك كان فيه التعليق على إعطاء عبد مبهم، وما هنا على إعطاء هذا العبد المغصوب وهو معين فلا حاجة لقول بعضهم في دفع المنافاة عند قوله كمغصوب أي ولم يشر إليه أخذا مما بعده بل لا يظهر، فلا يظهر كون هذا تقييدا لذاك كما قيل تدبر