[حاشية البجيرمي]
وعبارة الشوبري قوله: والمجيء ينبغي حمله على وجود قرينة تشعر بالتمليك
(قوله: ولو بالوضع بين يديه) ضعيف والمعتمد أنه لا يكفي (قوله: ما إذا لم يقترن بما ذكر) أي بنحو الإقباض ذلك أي الذي يدل على الإعطاء فكسائر التعليقات ما لم يسبق منها التماس البدل نحو طلقني على ألف فقال إن أقبضتني ألفا فأنت طالق وإلا كان كالتعليق على الإعطاء وينبغي أن يكون هذا من القرائن ح ل (قوله: لا يقتضي التمليك) أي فلم يوجد عوض (قوله: وعلى هذا الخارج) هو قوله: ما إذا لم يقترن. . . إلخ (قوله: في إن قبضت منك) وكذا إن أقبضتني؛ لأنه متضمن للقبض، وعبارة المنتقى ولو قال إن أقبضتني أو إن قبضت منك ثم قال والمعتبر فيه الأخذ باليد ولا يكفي الوضع إذ لا يسمى قبضا ولا البعث؛ لأنه لم يقبض منها ولو قبض منها مكرهة كفى للصفة بخلاف الإعطاء إذ لم تعطه وجميع ما اعتبره معتمد شوبري (قوله: وهذا) أي قوله: وأخذه بيده. . . إلخ أي اشتراط الأخذ منها بيده ولو مكرهة في القبض ما في الروضة وأصلها والمعتمد أن القبض والإقباض على حد سواء قال الشوبري والمعتمد في الإقباض الاكتفاء بقبضه منها مكرهة كما جزم به الأصل وصاحب الأنوار؛ لأنه تعليق محض لا يختلف بالإكراه وعدمه؛ لأنه لا يقصد به حث ولا منع كطلوع الشمس وقدوم السلطان ومجيء الحجيج م ر
(قوله: فذكر الأصل له. . . إلخ) فيه أن كلام الأصل مفروض فيما إذا علق على الإقباض ولم تقم قرينة تدل على التمليك كما اعترف به الشارح بقوله وعلى هذا الخارج اقتصر الأصل فالاكتفاء بالوضع من غير أخذ على طريقة الشارح وعدم الاكتفاء به على طريقة المنهاج إنما هو فيما إذا علق بالإقباض بدون القرينة المذكورة الذي أشار له هنا بالمفهوم بقوله وخرج بالتقييد بهذا. . . إلخ والشارح إنما نصب الخلاف في مسألة الإقباض فيما إذا وجدت القرينة المذكورة الذي هو منطوق المتن وقد راجعت شرح م ر وحواشيه وحج وحواشيه وشرح الروض فلم أر نصا على التسوية في جريان الخلاف بين وجود القرينة وعدمه بل الذي في كلام هؤلاء جميعهم نصب الخلاف في حالة عدم القرينة المذكورة لا غير، تأمل، وقوله: فذكر الأصل له أي للأخذ ولو بالإكراه وبعض الناس فهم أن الضمير في له راجع لعدم الاكتفاء بالوضع بين يديه ح ل وعبارة الأصل: ويشترط لتحقق الصفة أي التي هي الإقباض أخذه بيده منها ولو مكرهة اه. بأن أكرهها على دفعه فيكون إقباضا منها له وليس المراد أنه فك يدها قهرا عنها وأخذه منها؛ لأن هذا لا يسمى إقباضا بل هو قبض اه. عميرة والشارح صرح فيما تقدم بأن الأخذ ليس شرطا وأنه يكفي الوضع بين يديه؛ لأنه قال في مسألة الإقباض ولو بالوضع بين يديه وعبارة الأصل تقتضي أن الوضع لا يكفي وهو المعتمد شيخنا
(قوله: سبق قلم) المعتمد أن الإقباض كالقبض فيشترط فيه أخذه بيده منها ولو مكرهة؛ لأن الإقباض يتضمن القبض زي وسم ملخصا (قوله ولا يمنع الأخذ. . . إلخ) أي إذا عرفت أن مسألة الإقباض لا يشترط فيها التناول بل يكفي فيها الوضع بين يديه فإذا وقع فيها قبض باليد مقرون بإكراهها لم يمنع من وقوع الطلاق وقوله لوجود الصفة وهي الإقباض منها ولو مكرهة؛ لأن فعل المكره هنا كفعل المختار تأمل