فحاصل هذا أن قول المتن أو قال أردت الإلزام. . . إلخ اشتمل على قيود ثلاثة فمنطوقه صورة واحدة ويزاد عليها أخرى مأخوذة من قول الشارح وكتصديقها. . . إلخ وقد أخذ محترز القيد الأول بقوله وإن لم يقله. . . . إلخ وفيه صورتان كما علمت وأخذ الشارح مفهوم القيد الثاني بقوله فإن لم تصدقه وقبلت وقع بائنا وفيه صورة واحدة وأخذ مفهوم الثالث بقوله وإن لم تقبل لم يقع شيء. . . إلخ وفيه ثلاث صور؛ لأن قوله إن صدقته فيه صورة يزاد عليها صورة أخرى تؤخذ من قوله وكتصديقها له إلخ والثالثة هي قوله وإلا وقع رجعيا (قوله: وقع بائنا) مؤاخذة له بإقراره قال ح ل وحيث لم تصدقه فالقول قوله: بيمينه (قوله: أراد ذلك) أي الإلزام (قوله: وإلا وقع رجعيا) بأن كذبته أو سكتت ويحتمل في السكوت أن يوقف الأمر وتطالب بالتصديق أو التكذيب وقوله وقع رجعيا؛ لأنه لما لم يقبل قوله في هذه الإرادة كان كأنه طلقها ولم يرده فوقع رجعيا
وإلا وقع رجعيا ولا تحلف وقولي وقبلت من زيادتي وكتصديقها له تكذيبها له مع حلفه يمين الرد (وإن لم يقله) أي أردت الإلزام (فرجعي) قبلت أم لا ولا مال لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا بل جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها الطلاق وتلغو في نفسها وهذا بخلاف ما إذا قالت طلقني وعلي أو ولك علي ألف فإنها تبين بالألف، والفرق أن الزوجة يتعلق بها التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام والزوج ينفرد بالطلاق فإذا لم يأت بصيغة معاوضة حمل اللفظ منه على ما ينفرد به وفي تقييد المتولي ما هنا بما إذا لم يشع عرفا استعمال ذلك في الإلزام كلام ذكرته في شرح الروض.
(أو) قال (إن أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته) أي الألف (أو أكثر ولو بتراخ في متى بانت بألف) وتقدم الفرق بين إن ومتى ولا يكفي قبلت ولا شئت ولا ضمانها أقل مما ذكره؛ لأن المعلق عليه الضمان بقدر ولم يوجد، وأما ضمان الأكثر فوجد فيه ضمان الأقل وزيادة بخلاف ما مر في طلقتك بألف فزادت فإنه لغو لأنها صيغة معاوضة يشترط فيها توافق الإيجاب والقبول ثم الزائد يلغو ضمانه وإذا قبض فهو أمانة عنده (كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فطلقت وضمنت) فإنها تبين بألف سواء أقدمت الطلاق على الضمان أم أخرته عنه بخلاف ما لو اقتصرت على أحدهما فلا بينونة ولا مال لانتفاء الموافقة