العدة من حين الطلاق وعلم من التعبير بالفاء اعتبار التعقيب فلو تراخت الردة أو الجواب اختلت الصيغة أو أجاب قبل الردة أو معها طلقت ووجب المال وذكر ارتدادهما معا وارتداد الزوج وحده من زيادتي.
(فصل) في الألفاظ الملزمة للعوض لو (قال طلقتك بكذا) كألف (أو على أن لي عليك كذا فقبلت بانت به) لدخول باء العوض عليه في الأول وعلى في الثاني للشرط فجعل كونه عليها شرطا وقولي فقبلت يفيد تعقيب القبول بخلاف قوله فإذا قبلت بانت (كما) تبين به (في) قوله (طلقتك وعليك أو ولي عليك كذا وسبق طلبها) للطلاق (به) لتوافقهما عليه ولأنه لو اقتصر على طلقتك كان كذلك فالزائد عليه إن لم يكن مؤكدا لم يكن مانعا فإن قصد ابتداء الكلام لا الجواب وقع رجعيا والقول قوله فيه بيمينه قاله الإمام (أو) لم يسبق طلبها لذلك به و (قال أردت به) (الإلزام وصدقته وقبلت) ويكون المعنى وعليك لي كذا عوضا فإن لم تصدقه وقبلت وقع بائنا وحلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك ولا مال وإن لم تقبل لم يقع شيء إن صدقته
[حاشية البجيرمي]
باب نصر وعظم (قوله: من التعبير بالفاء) أي في الموضعين (قوله: اعتبار التعقيب) أي فيهما واعتبار الترتيب أيضا لكن في الثاني فقط بدليل صنيعه في المفهوم فإنه ذكر محترز التعقيب فيهما بقوله فلو تراخت الردة أو الجواب. . . إلخ وذكر محترز الترتيب في الثاني بقوله أو أجاب قبل الردة أو معها. . . إلخ ولم يذكر محترز الترتيب في الأول فلو صدر قولها المذكور بعد الردة وصدر الجواب منه بعده وعقبه فحكمه ما ذكره في المتن اه. شيخنا (قوله: اختلت الصيغة) أي بطل الخلع ووقع الطلاق رجعيا (قوله: أو معها) المعتمد أن المعية كالبعدية فتبين بالردة إن لم يقع إسلام ولا مال؛ لأن المانع أقوى من المقتضي ح ل وشرح م ر. (فصل: في الألفاظ الملزمة للعوض)
أي وما يتبعها من قوله ولوكيلها إلخ (قوله: الملزمة للعوض) أي من حيث كونها ملزمة فلا تكرار مع قوله فيما مر وإذا بدأ بمعاوضة. . . إلخ؛ لأن تلك وإن كانت ملزمة لكن تكلم عليها هناك من حيث إنها معاوضة مشوبة بتعليق أو بجعالة (قوله: فقبلت) أي فورا في مجلس التواجب بنحو قبلت أو ضمنت شرح م ر (قوله: وقولي إلخ) هلا قال أولى من قوله كما هو عادته وما سبب العدول وقد تقدم لها نظير أيضا في مبحث الغسل من كتاب الجنائز فقال الشارح وقولي كذلك أوضح من عبارته في إفادة الغرض فليتأمل شوبري (قوله: وعلى في الثاني) أي ولأن على. . . إلخ (قوله كما تبين به) أي بكذا (قوله وسبق طلبها للطلاق) بخلاف ما إذا سبق طلبها للطلاق من غير تعرض للعوض فإنه كما لو لم يسبق وما إذا سبق طلبها بعوض أبهمته وعينه هو فإنه كالابتداء كطلقتك على ألف بعد قولها له طلقني بعوض فإن قبلت بانت بالألف وإلا فلا طلاق فإن أبهمه أيضا أو اقتصر على طلقتك بانت بمهر المثل ح ل
(قوله: عليه) أي على كذا وقوله كان كذلك أي تبين به لسبق طلب الطلاق سم (قوله: فالزائد) وهو قوله: وعليك. . . إلخ (قوله فإن قصد ابتداء الكلام) أي بقوله طلقتك وهو تقييد للمتن أي فمحل ما تقدم إن قصد الجواب أو أطلق؛ لأن سبق طلبها قرينة دالة على أنه جواب طلبها فإن قصد الابتداء فرجعي وكان الأولى أن يقول هذا إن لم يقصد ابتداء الكلام لما علمت أن الإطلاق كقصد الجواب وهو راجع لقوله ولأنه لو اقتصر. . . إلخ وعبارة ح ل قوله: لا الجواب كان الأولى إسقاطه ليشمل السكوت أي عن التفسير بالابتداء أو الجواب وانظر لو قصد الابتداء والجواب معا أو قصد واحدا منهما لا بعينه ح ل وفيه أن قصد الابتداء والجواب معا غير معقول (قوله: والقول قوله: فيه بيمينه) أي أنه أراد ابتداء الكلام أو الجواب (قوله: وصدقته وقبلت) أي فورا. حاصله أن الصور ستة مفروضة فيما إذا لم يسبق طلبها به وفي الحقيقة هي ثمانية بضميمة قول المتن وإن لم يقله فرجعي وفيه صورتان كما قال الشارح فيكون صور وقوعه رجعيا ثلاثة وصور وقوعه بالمسمى ثنتين وصور عدم وقوع شيء أصلا ثنتين والثامنة وقوعه بائنا ولا مال.