(قوله: بدأ) بالهمز بمعنى ابتدأ وهو المراد هنا وبتركه بمعنى ظهر ب ر (قوله: فمعاوضة) أي عقد معاوضة (قوله: لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول) مع كونه يستقل بإيقاع الطلاق أي له ذلك بخلاف البيع فإنه وإن توقف على القبول لا يقال فيه شوب تعليق لذلك؛ لأن البائع ليس له الاستقلال به حتى يكون عدوله عن الاستقلال تعليقا على قبول الغير تأمل شوبري (قوله: فله رجوع) مع قوله ولو اختلف كل منهما نظرا لجهة المعاوضة
(قوله: نظرا لجهة المعاوضة) فهذا مما غلب فيه جهة المعاوضة إذ لو نظر للتعليق لما ساغ الرجوع اه. ح ل أي؛ لأن التعاليق لا يصح الرجوع عنها باللفظ وإن كان يصح بالفعل
(قوله ولو اختلف. . . إلخ) أي في العوض فقط بزيادة أو نقص أو فيه وفي عدد الطلاق أما في عدد الطلاق فقط فلا يضر فلذلك ذكر أربعة أمثلة (قوله: فلغو) أي فلا طلاق ولا مال م ر (قوله:؛ لأن الزوج يستقل. . . إلخ) بهذا يندفع ما قيل قد يكون لها غرض في عدم الثلاث لترجع له من غير محلل ويفارق ما لو باع عبدين بألف فقبل أحدهما بألف حيث لا يصح؛ لأن البائع لا يستقل بتمليك الزائد شرح م ر
(قوله: في إثبات) أما النفي كمتى لم تعطيني ألفا فأنت طالق فللفور فإذا مضى زمن يمكن فيه الإعطاء ولم تعط طلقت برماوي (قوله: فتعليق) وفيه شوب معاوضة لكن لا نظر إليها هنا غالبا لصراحة لفظ التعليق شوبري (قوله: لفظا) أما معنى وهو الإعطاء فيشترط
(قوله: لذلك) أي؛ لأن صيغته
(إلا في نحو إن وإذا) مما يقتضي الفور في الإثبات مع عوض أما في ذلك نحو إن وإذا أعطيتني ألفا فأنت طالق فيشترط الفور لأنه مقتضى اللفظ مع العوض وإنما ترك هذا الاقتضاء في نحو متى لصراحته في جواز التأخير فإذا مضى زمن يمكن فيه الإعطاء ولم تعط لم تطلق وقيد المتولي الفورية بالحرة فلا تشترط في الأمة لأنه لا يد لها ولا ملك وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وقضية التعليل إلحاق المبعضة والمكاتبة بالحرة وهو ظاهر ونحو من زيادتي.
(أو بدأت) أي الزوجة (بطلب طلاق) كطلقني بكذا أو إن طلقتني فلك علي كذا (فأجاب) ها الزوج (فمعاوضة) من جانبها لملكها البضع بعوض (بشوب جعالة) ؛ لأن مقابل ما بذلته وهو الطلاق يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة (فلها رجوع قبله) أي قبل جوابه؛ لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات.
(ولو طلبت ثلاثا) يملكها عليها (بألف فوحد) أي فطلق طلقة واحدة سواء أقال بثلثه وهو ما اقتصر عليه الأصل أم سكت عنه (فثلثه) يلزم تغليبا لشوب الجعالة فإنه لو قال فيها رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحدا استحق ثلث الألف أما إذا كان لا يملك الثلاث فسيأتي.
(وراجع) في خلع (إن شرط رجعة) لأنها تخالف مقصوده فلو قال طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة فرجعي ولا مال؛ لأن شرطي المال والرجعة يتنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة بخلاف ما لو خالعها بدينار على أنه متى شاء رده وله الرجعة فإنه لا رجعة له ويقع بائنا بمهر المثل لرضاه بسقوطها هنا ومتى سقطت لا تعود.
(ولو قالت له طلقني بكذا فارتدا أو أحدهما فأجاب) ها الزوج نظر (إن كان) الارتداد (قبل وطء أو) بعده و (أصر) المرتد على ردته (حتى انقضت عدة بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة (وإلا) بأن أسلم المرتد في العدة (طلقت به) أي بالمال المسمى وتحسب