مما ذكر وصرح به الأصل إلا أن ينويه ولم يضمر التماس قبولها فيقع رجعيا كما سيأتي والتقييد بالحجر من زيادتي.
(أو) اختلعت (مريضة مرض موت صح) لأن لها التصرف في مالها (وحسب من الثلث زائد على مهر مثل) بخلاف مهر المثل وأقل منه فمن رأس المال؛ لأن التبرع إنما هو بالزائد.
(و) شرط (في البضع ملك زوج له فيصح) الخلع (في رجعية) لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام لا في بائن إذ لا فائدة فيه والخلع بعد الوطء أو ما في معناه في ردة أو إسلام أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما موقوف.
(و) شرط (في العوض صحة إصداقه فلو خالعها بفاسد يقصد) كمجهول وخمر وميتة ومؤجل بمجهول (بانت) لوقوعه بعوض (بمهر مثل) لأنه المراد عند فساد العوض كما في فساد الصداق (أو) بفاسد (لا يقصد) كدم وحشرات (فرجعي) ؛ لأن مثل ذلك لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شيء بخلاف الميتة لأنها قد تقصد للضرورة وللجوارح وتعبيري بفاسد أعم من تعبيره بمجهول وخمر وقولي يقصد مع قولي أو لا إلى آخره من زيادتي ولو خالع بمعلوم ومجهول فسد ووجب مهر المثل أو بصحيح وفاسد معلوم صح في الصحيح ووجب في الفاسد ما يقابله من مهر المثل ولو خالع بما في كفها ولم يكن فيه شيء بانت بمهر المثل وإنما تطلق في الخلع بمجهول إذا لم يعلق أو علق بإعطائه وأمكن مع الجهل فلو قال إن أبرأتني من دينك فأنت طالق فأبرأته منه وهو مجهول
[حاشية البجيرمي]
استثنى منها صورة فهذه ثلاث صور لا يقع فيها طلاق أصلا وعبارة البرماوي سواء ذكر مالا أو لا وليس لنا طلاق رجعي يتوقف على قبول إلا هذا
(قوله: مما ذكر) أي من قوله اختلعت؛ لأنه لا يقال اختلعت إلا إن قبلت ح ل (قوله: إلا أن ينويه) أي الطلاق بالخلع (قوله: ولم يضمر) أي لم ينو التماس أي طلب، والظاهر أنه لا حاجة إلى الالتماس؛ لأنه لا يلزم من نية قبوله طلبه وقوله أيضا ولم يضمر فإن أضمره لم يقع؛ لأنه في المعنى معلق على قبولها ولم تقبل وقوله فيقع رجعيا أي في المدخول بها ح ل وإلا فيقع بائنا تضم هذه لقوله فيما تقدم: وإلا فيقع بائنا ويضم قوله: فيقع رجعيا لصورة المتن فيكون صور المحجورة عليها بسفه سبعة اثنتان يقع فيهما الطلاق بائنا واثنتان يقع فيهما رجعيا وثلاث لا يقع فيها طلاق أصلا س ل بنوع تصرف وظاهر كلامهم هنا أنه لا بد من نية الطلاق هنا ولو بلفظه حرر اه. برماوي (قوله: فيقع رجعيا) أي؛ لأنه طلاق مستقل بلا عوض
(قوله زائد على مهر المثل) فإن لم يسع الزائد الثلث ولم تجز الورثة فسخ المسمى ورجع بمهر المثل ق ل على الجلال وقال في شرح الروض فإن خالعت بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن يفسخ ويأخذ مهر المثل من تركتها (قوله:؛ لأن التبرع إنما هو بالزائد) ومهر المثل في نظير فك العصمة لا يقال إن الزائد وصية لوارث وهو الزوج لخروجه بالخلع عن الإرث نعم إن ورث من جهة أخرى كأن كان ابن عم فالزائد وصية الوارث
(قوله ملك زوج له) أي من جهة الانتفاع به اه. (قوله: لا في بائن) ولو بانقضاء عدة الرجعية وإن كان معاشرا لها معاشرة الأزواج؛ لأنها بعد انقضاء عدتها كالبائن إلا في لحوق الطلاق تغليظا عليه فلا عصمة يملكها حتى يأخذ في مقابلتها مالا وهل تطلق بذلك الظاهر نعم ح ل