(قوله حتى جعلها خمسا) أي في حقنا وحقه ع ش وفي سيرة ح ل أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين
«، وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» رواهما الشيخان وغير هما، ووجوبها موسع إلى أن يبقى ما يسعها، فإن أراد تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها على الأصح في المجموع والتحقيق
(باب أوقاتها)
الترجمة به من زيادتي، ولما كان الظهر أول صلاة ظهرت، وقد بدأ الله تعالى بها في قوله: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] ، وكانت أول صلاة علمها جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بدأت كغيري بوقتها فقلت:
[حاشية البجيرمي]
ركعتين حتى المغرب وزيد فيها ركعة، وفي شرح البخاري لابن حجر أنها فرضت ركعتين ركعتين ما عدا المغرب. اه (قوله لمعاذ) لعل الحكمة في إيراد هذا دفع ما قد يتوهم أن الخمس في الحديث الأول محتملة لأن تكون فرضا أو نفلا شوبري (قوله وغيرهما) بالرفع عطف على الشيخان ولا يجوز جره عطفا على مدخول الكاف لأنه يفوت التنبيه على رواية غير الشيخين وأما إفادته أن ثم أخبارا غير هذين الخبرين فمستفاد من الكاف ع ش. (قوله إلى أن يبقى ما يسعها) جميعا وشروطها. (قوله فإن أراد تأخيرها) ليس بقيد بل بمجرد دخول الوقت يلزمه الفعل أو العزم إذا ظن السلامة إلى آخر الوقت وإلا عصى قال السبكي ومن أخر مع ظن الموت عصى لا يقال يلزم أن لا تكون الصلاة واجبة على التعيين وهو باطل لأنا نقول اللازم كونها غير واجبة على العين في أول الوقت، وليس ذلك بباطل وأما بالنسبة لجملة الوقت فهي واجبة على العين، فلا يجوز إخلاؤه مطلقا عنها ولم يلزم خلاف ذلك فتأمل ع ش فلو مات بعد العزم وقبل الفعل لم يأثم بخلاف الحج لأن وقته غير محدود ح ل.
(قوله لزم العزم على فعلها) أي في الوقت فإن لم يلاحظ ذلك بأن عزم على الفعل ولم يلاحظ كونه في الوقت أثم ح ل فإن غلب على ظنه أنه يموت في أثناء الوقت كأن لزمه قود فطالبه ولي الدم باستيفائه فأمر الإمام بقتله تعينت أي الصلاة فيه أي في أوله فيعصي بتأخيرها لأن الوقت تضيق عليه بظنه روض وشرحه ع ش. ويجب عليه أيضا عزم عام وهو أن يعزم عقب البلوغ على فعل كل الواجبات وترك المعاصي كما صرح به سم في الآيات ع ش.