[فصل في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر المسمى]
أي: في أصله بأن ادعى أحدهما تسمية وأنكرها الآخر، أو في قدره، أو في صفته ح ل وقال بعضهم: قوله في المهر المسمى أي: ولو في زعم أحدهما ليشمل قوله: أو في تسميته. (قوله أي: الزوجان إلخ) الحاصل أن الاختلاف واقع من الزوج أو وارثه أو وليه أو وكيله مع الزوجة أو وارثها أو وليها أو وكيلها، والحاصل من ضرب أربعة في أربعة ست عشرة صورة، ولو ضممنا السيد والحاكم لما ذكر بلغت ستا وثلاثين صورة، وزادت الصور وعلى كل إما أن يكون الاختلاف في قدر المسمى، أو في جنسه، أو صفته، أو حلوله وتأجيله، أو قدر الأجل، أو تسميته فهذه ستة يضرب فيها الستة عشر يحصل ستة وتسعون، وعلى كل إما أن لا بينة لواحد منهما، أو لكل بينة وتعارضتا فيحصل مائة واثنان وتسعون، وإن اعتبرت أن الاختلاف إما قبل الدخول، أو بعده وبعد الفراق، أو قبله بلغت الصور خمسمائة وستا وسبعين صورة. (قوله: أو وارثاهما) معطوف على الضمير المتصل بلا فاصل وهو ضعيف، قال ابن مالك:
وإن على ضمير رفع متصل ... عطفت فافصل بالضمير المنفصل
إلخ.
(قوله: في قدر مسمى) أي: وكان ما يدعيه أقل م ر ع ش وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل لنحو فساد تسمية ولم يعرف لها مهر مثل واختلفا فيه فيصدق بيمينه؛ لأنه غارم والأصل براءة ذمته عما زاد. اه. شرح م ر. (قوله: بخمسمائة) أفاد به أن محل التحالف أيضا إن كان الزوج يدعي الأقل فلو ادعى الأكثر فلا تحالف فيعطيها ما تدعيه ويبقي الباقي بيده؛ لأنه مقر لها به وهي تنكره كمن أقر لشخص بشيء فأنكره. اه. برماوي. (قوله: أو في صفته) ، أو في الحلول، أو قدر الأجل ح ل. (قوله الشاملة لجنسه) جعل الصفة هنا شاملة للجنس وقدم في باب الحوالة أنه مفهوم منها بالأولى فانظر أي الصنيعين أولى؟ ولعله ما قدمه وسيأتي قبيل الطلاق ما يؤيده. اه. شوبري. (قوله: فأنكرها) أي: ولم يدع تفويضا شرح م ر. (قوله: أو ادعى تسمية) أي: لقدر. (قوله: والمسمى أكثر من مهر المثل في الأولى) لتظهر الفائدة
وتعارضتا (تحالفا) كما في البيع في كيفية اليمين ومن يبدأ به، لكن يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه بعد التحالف ببقاء البضع له، سواء اختلفا قبل الوطء أم بعده فيحلفان على البت إلا الوارث في النفي فيحلف على نفي العلم على القاعدة في الحلف على فعل الغير. (كزوج ادعى مهر مثل وولي صغيرة أو مجنونة) ادعى (زيادة) عليه فإنهما يتحالفان كما مر فلو كملت الصغيرة أو المجنونة قبل حلف الولي حلفت دونه، ولو اختلف الزوج وولي البكر البالغة العاقلة حلفت دون الولي (ثم) بعد التحالف (يفسخ المسمى) على ما مر في البيع من أنهما يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ولا ينفسخ بالتحالف، (ويجب مهر مثل) وإن زاد على ما ادعته الزوجة أما إذا ادعى الزوج دون مهر المثل أو فوقه فلا تحالف ويرجع في الأولى إلى مهر المثل؛ لأن نكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضيه.