(قوله: تعلق بالعين) ؛ لأن الزائل العائد كالذي لم يزل هنا، قال بعضهم:
وعائد كزائل لم يعد ... في فلس مع هبة للولد
في البيع والقرض وفي الصداق ... بعكس ذاك الحكم باتفاق
، الحكم مبتدأ وفي البيع متعلق به وبعكس ذاك خبره.
(قوله: وربع بدل كله) فيقوم كله ويؤخذ ربع القيمة وفي قول يؤخذ النصف الباقي؛ لأنه استحق النصف بالطلاق، وقد وجده فانحصر حقه فيه ومن ثم سمي هذا قول الحصر وما ذكره المصنف قول الإشاعة. (قوله: لأن الهبة إلخ) هذا لا ينتج أن له ربع بدل الكل بل ربما ينتج نصف بدل الموهوب. وأجيب بأنه ينتجه مع قوله فيشيع إلخ. (قوله: فيشيع) أي: النصف الواجب له بالفراق وليس الضمير عائدا على النصف الموهوب كما قد يتوهم من ظاهر العبارة
. (قوله: ولو كان الصداق دينا إلخ) هل مثل ذلك ما لو خالعته على البراءة منه كأن، قال: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه فيقع بائنا فلا يرجع عليها بشيء؛ لأنها لم تأخذ منه شيئا، قال حج: نعم ورد على الحضرمي في فتواه بأنه يرجع عليها بنصف مهر المثل وعلى ابن عجيل في قوله بعدم وقوع الطلاق بالكلية ح ل (قوله: ولو بهبة) ولا يشترط قبوله لهذه الهبة؛ لأنها إبراء شوبري. (قوله: لم يرجع عليها بشيء) ؛ لأنه لم يغرم شيئا كما لو شهدا بدين وحكم به ثم أبرأه منه المحكوم له ثم رجعا لم يغرما للمحكوم عليه شيئا شوبري
(قوله: وليس لولي إلخ) أي: على الجديد والقديم له ذلك وله شروط أن يكون الولي أبا أو جدا وأن
والذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] هو الزوج لتمكنه من رفعها بالفرقة فيعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر لا الولي إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة.
(فصل)
في المتعة: وهي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط كما قلت يجب عليه (لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط) ، بأن وجب لها جميع المهر أو كانت مفوضة لم توطأ ولم يفرض لها شيء صحيح (متعة بفراق) . أما في الأولى فلعموم {وللمطلقات متاع بالمعروف} [البقرة: 241] ، وخصوص {فتعالين أمتعكن} [الأحزاب: 28] ؛ ولأن المهر في مقابلة متعة بضعها، وقد استوفاها الزوج، فتجب للإيحاش متعة. وأما في الثانية فلقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} [البقرة: 236] ؛ ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء فيجب لها متعة للإيحاش بخلاف من وجب لها النصف فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي نصف مهرها للإيحاش، ولأنه تعالى لم يجعل لها سواه بقوله {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] ، هذا إن كان الفراق (لا بسببها أو بسببهما