[حاشية البجيرمي]
قوله: وإرضاعها زوجة له صغيرة) مثله ارتضاعها بنفسها من أم الزوج، أو من زوجته الكبيرة فإنه يسقط المهر كما في شرح م ر وينفسخ نكاحهما معا؛ لأنه لا يجوز الجمع بين الأم وبنتها، ولو من الرضاع ويسقط مهر الكبيرة ويجب للصغيرة نصف المهر ويرجع الزوج على الكبيرة بنصف مهر المثل، وإن كانت فوتت عليه البضع بتمامه اعتبارا لما يجب له بما وجب عليه. اه. شيخنا وتحرم الكبيرة عليه مؤبدا، وكذا الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة. اه. ح ل
(قوله: والمفروض بعد) أي: في المفوضة، وقوله: ومهر المثل أي: فيما لو نكحت بفاسد كخمر وفيما إذا سكت عن ذكر المهر. (قوله: لأن الفراق إلخ) فيه مصادرة
. (قوله: وما لا يكون بسببها) بأن كان بسببه أو بسببهما أو بلا سبب كأن تطاير لبن الكبيرة للصغيرة ح ل، وعبارة المنهاج وما لا يكون منها ولا بسببهما إلخ. (قوله: كطلاق بائن) ، وكذا رجعي بأن استدخلت ماءه كما هو ظاهر؛ لأن الفرض أنه قبل الدخول وهو لا يكون رجعيا إلا بما ذكر ومن ثم قيل: إنما قيد الطلاق بالبائن؛ لأنه قبل الدخول لا يكون إلا بائنا، وعلى هذا لو راجعها هل تعود على ما بقي عليه من نصف الصداق، أو يتبين بالرجعة بقاء جميعه وعدم سقوط شيء منه؟ يظهر الأول، وإذا وطئ تقرر بالوطء النصف ويحتمل الثاني فليحرر شوبري، وقوله: النصف أي الآخر فيتقرر جميع المهر، وعبارة ح ل كطلاق بائن، ولو خلعا ومثله الرجعي بأن استدخلت ماءه، لكن ينبغي أن لا يستحق الشطر إلا إن انقضت العدة وفيه أن هذا بائن الآن وإلا بأن راجع فينبغي عدم التشطير، وإذا وطئ بعد المراجعة استقر المهر. (قوله: فوض الطلاق إليها) أي وحدها. (قوله: وإسلامه) ، ولو تبعا، وقد تخلفت إلى انقضاء العدة فيما إذا استدخلت ماءه فتخلفها المذكور شرط لتأثير سبب الفرقة الذي هو الإسلام ح ل.
(قوله: وإرضاع أمه لها) وتغرم له النصف، قال الشوبري يخرج ما لو دبت الصغيرة فارتضعت فإن المهر يسقط وهو كذلك فالإرضاع قيد معتبر في هذه المسألة دون الثانية، وهي قوله: أو أمها له ففعل أمها ليس قيدا بل مثله ما لو ارتضع هو بنفسه من أمها كأن دب عليها وهي نائمة (قوله: أو أمها له) وتغرم النصف للزوج، والإرضاع في هذه الثانية ليس بقيد في تنصيف المهر بل مثله ما لو دب على أمها وارتضع بلبنها. (قوله: وملكها لها) فيكون نصف المهر لسيدها، وقوله: وتنصيفه بعود إلخ هذا التقدير ليس ضروريا بل يصح تعلق قوله بعود بتنصفه والباء في بعود للتصوير. (قوله: بعود نصفه إليه) فلو كان الصداق دينا واعتاضت عنه عينا أو منفعتها، وحصل ما يوجب التشطير رجع إليه نصف الدين لا العين كما في الثمن فيسقط عنه ذلك النصف ح ل وله نصف العين، أو نصف منفعتها لبطلان الاعتياض عن نصف الدين فيبقى لها نصف العين، أو نصف منفعتها. (قوله: من أب، أو جد) أي من مال نفسه، حيث قصد التبرع، أو أطلق، فإن ادعى قصد إقراضه صدق، ولو متولي الطرفين خلافا للزركشي، حيث قال في ذلك: لا يرجع للجد ولا وجه له ح ل.
(قوله: وإلا) بأن كان أجنبيا أو أبا أو جدا غير ولي بأن كان الولد غير مولى عليه لكماله. (قوله: فيعود إلى المؤدي) ، والمعتمد في نظيره من الثمن رجوعه إلى المؤدي عنه مطلقا شوبري؛ لأنه معاوضة محضة، وعبارة ح ل فيعود إلى المؤدي أي: وقد تبرع ببذله لا إلى الزوج، وإن كان الزوج عبدا وأدى المهر من كسبه ثم أعتقه سيده ثم فارق قبل الدخول عاد النصف إليه لا إلى المعتق، فلو بيع ثم فارق عاد النصف للمشتري لا للعبد. (قوله: بذلك الفراق إلخ) لا حاجة إليه؛ لأنه فرض المسألة تأمل. (قوله: وإن لم يختره) أي: وإن لم توجد منه صيغة اختيار للعود فهو للرد على من اشترط في العود صيغة اختيار، فيعود الملك قهرا عليه كما في شرح م ر