(قوله: لائق بالحال) أي: بحسب ما يراه قاض باجتهاده شرح م ر. (قوله لنقص نسب) كأن كان من أهل المناصب كأن كان قاضيا وعزل؛ لأن المراد هنا بالنسب ما يحصل به الشرف، ولو الدنيوي ح ل، وعبارة س ل مثاله أن يتزوج أحد ثلاثة إخوة بنت شريف والآخران بنتي خسيس، فيولد لكل منهم بنت، فهن بنات عم، فزوجت بنت الشريفة بألف وبنت إحدى الخسيستين بمائة فإذا زوجنا الأخرى تفويضا ووطئت، أو أردنا أن نفرض لها فتعتبر بالخسيسة دون الشريفة. اه. وقال شيخنا عشماوي: صورتها ثلاثة إخوة واحد منهم عالم والآخران غير
و) تعتبر مسامحة (منهن) كلهن أو غالبهن (لنحو عشيرة) كشريف، فلو جرت عادتهن بمسامحة من ذكر دون غيره خففنا مهر هذه في حقه دون غيره ونحو من زيادتي.
(وفي وطء شبهة) كنكاح فاسد ووطء أب أمة ولده أو شريك الأمة المشتركة أو سيد مكاتبته (مهر مثل) دون حد وأرش بكارة، (وقته) أي: وقت وطء الشبهة نظرا إلى وقت الإتلاف لا وقت العقد في النكاح الفاسد؛ لأنه لا حرمة للعقد الفاسد.
(ولا يتعدد) أي: المهر (بتعدده) أي: الوطء (إن اتحدت) أي الشبهة (ولم يؤد) أي: المهر (قبل تعدد وطء) كأن تعدد في نكاح فاسد لشمول الشبهة لجميع الوطآت، (بل يعتبر أعلى أحوال) للوطء فيجب مهر تلك الحالة؛ لأنه لو لم يقع إلا الوطأة فيها لوجب ذلك المهر، فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصا، وخرج بالشبهة تعدد الوطء بدونها كوطء مكره لامرأة أو نحوه كوطء نائمة بلا شبهة وباتحادها تعددها فيتعدد المهر بهما؛ إذ الموجب له الإتلاف وقد تعدد بلا شبهة في الأول وبدون اتحادها في الثاني، كأن وطئ امرأة مرة بنكاح فاسد وفرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح آخر فاسد، أو وطئها يظنها زوجته ثم علم الواقع ثم ظنها مرة أخرى زوجته فوطئها وبزيادتي ولم يؤد قبل تعدد