(قوله: كما في قيم المتلفات) أي: فإنه يشترط أن تكون حالة من نقد البلد، وقوله: خلاف ذلك أي: خلاف فرضه حالا ومن نقد البلد. (قوله: فإنه حكم منه) أي: وحكمه لا يتوقف لزومه على رضا الخصمين به. (قوله: ولا يصح فرض أجنبي) بمعنى أنه لا يلزمهما الرضا به وإلا لو رضيا به صح. (قوله: أجنبي) وهو من ليس وكيلا عن أحدهما ولا وليا له ولا مالكا له ولا من يلزمه المهر كالولد في الإعفاف ق ل على الجلال، وإنما جاز أداء دين غيره بغير إذنه؛ لأنه لم يسبق ثم عقد مانع منه، وهذا الفرض تغيير لما يقتضيه العقد وتصرف فيه فلم يلق بغير العاقد ومأذونه شرح م ر. (قوله: فلا يتشطر) أي: لمفهوم قوله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة} [البقرة: 237] ولها المتعة كما سيأتي شرح م ر. (قوله وبخلاف المفروض الفاسد) ، وإنما اقتضى الفاسد في ابتداء العقد مهر المثل؛ لأنه أقوى بكونه في مقابلة عوض وهنا دوام سبقه الخلو عن العوض فلم ينظر للفاسد شرح م ر.
(قوله بخلاف الفاسد المسمى في العقد) أي فإنه يتشطر فيه مهر المثل بالطلاق قبل الوطء
. (قوله: ما يرغب) أي ما رغب فيه بالفعل بدليل ما سيأتي في قوله: أو لم ينكحن شيخنا. (قوله عادة) خرج ما لو شذ واحد لفرط سعته ويساره فرغب بزيادة شوبري. (قوله: من نساء عصباتها) أي: لو فرضن ذكورا شيخنا عزيزي. (قوله بأن فقدن) أي: لم يوجدن وإلا فالميتات يعتبرن كما علمت من كلام المصنف ح ل وم ر
أو جهل مهرهن (فرحم) لها يعتبر مهرها بهن، والمراد بهن هنا قرابات الأم لا المذكورات في الفرائض؛ لأن أمهات الأم يعتبرن هنا (كجدة وخالة) تقدم الجهة القربى منهن على غيرها وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدات على غيرها، واعتبر الماوردي الأم فالأخت لها قبل الجدة فإن تعذرت اعتبرت بمثلها من الأجنبيات وتعتبر العربية بعربية مثلها، والأمة بأمة مثلها والعتيقة بعتيقة مثلها، وينظر إلى شرف سيدهما وخسته ولو كانت نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدها. (ويعتبر ما يختلف به غرض كسن وعقل) ويسار وبكارة وثيوبة وجمال وعفة وعلم وفصاحة، (فإن اختصت) عنهن (بفضل أو نقص) مما ذكر (فرض) مهر (لائق) بالحال (وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر رغبة) هذا من زيادتي، أما مسامحتها لا لذلك فلا يعتبر اعتبارا بالغالب وعليه يحمل قوله ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها.