والصواب أن المراد بمهر المثل القدر فقط، وأن قوله: أو بغير نقد البلد معطوف على قوله بدون مهر مثل لدخوله في قول المصنف لا بمهر مثل أي: من نقد البلد كما تقدم تقريره. (قوله: أو بغير نقد البلد) أي: أو بمؤجل. (قوله: غير المكاتبة) أي: كتابة صحيحة برماوي، أما المكاتبة فهي مع سيدها كالحرة مع وليها فيصح تفويضها ح ل
أو سكت بخلاف غير الرشيدة؛ لأن التفويض تبرع لكن يستفيد به الولي من السفيهة الإذن في تزويجها وبخلاف ما لو سكتت عنه الرشيدة؛ لأن النكاح يعقد غالبا بمهر فيحمل الإذن على العادة فكأنها قالت: زوجني بمهر. وبه صرح في الشرح الصغير وبخلاف ما لو زوج بمهر المثل من نقد البلد وبخلاف ما لو زوج السيد أمته المذكورة بمهر ولو دون مهر مثلها، فيجب المسمى فيهما، وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره.
(ووجب بوطء أو موت) لأحدهما (مهر مثل) ؛ لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى، نعم لو نكح في الكفر مفوضة ثم أسلما واعتقادهم أن لا مهر لمفوضة بحال ثم وطئ فلا شيء لها؛ لأنه استحق وطأها بلا مهر فأشبه ما لو زوج أمته عبده ثم أعتقهما أو أحدهما أو باعهما ثم وطئها الزوج. والموت كالوطء في تقرير المسمى فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض، وقد روى أبو داود وغيره «أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمهر نسائها وبالميراث» وقال الترمذي: حسن صحيح. وبما ذكر علم أن المهر لا يجب بالعقد؛ إذ لو وجب به لتشطر بالطلاق قبل الدخول كالمسمى، وقد دل القرآن على أنه لا يجب إلا المتعة ويعتبر مهر المثل (حال عقد) ؛ لأنه المقتضي للوجوب بالوطء أو بالموت، وهذا في مسألة الوطء ما صححه في الأصل والشرح الصغير، ونقله الرافعي في سراية العتق من اعتبار الأكثرين، لكن صحح في أصل الروضة أن المعتبر فيه أكثر مهر من العقد إلى الوطء؛ لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه واقترن به الإتلاف فوجب الأكثر