(قوله: فهو شرط عقد في عقد) شامل لما إذا كان الإعطاء منها. (قوله: وإلا) بأن كان الألف من المهر. (قوله: لغير الزوجة) مفعول ثان لجعل. (قوله: ولا يسري) دفع به ما يتوهم من تشبيهه بالبيع أنه يفسد أيضا كالبيع وقوله لاستقلاله أي: عدم افتقاره أبدا إلى ذكر المهر بخلاف البيع فإن صحته تتوقف على ذكر الثمن فهو غير مستقل. (قوله: ما لو كان ذلك) أي: جميع المال من مال الولي، وأما لو كان الذي من ماله هو القدر الزائد فقط فلا يأتي فيه تعليل الاحتمال الأول ويأتي فيه تعليل الاحتمال الثاني ح ل. (قوله: وصححه) أي: أحد احتمالي الإمام. (قوله: حذرا) علة لصحته بالمسمى، وقوله: من إضرار موليه أي: لو أبطلنا المسمى الزائد الذي سماه الولي؛ لأنه حينئذ يجب مهر المثل في مال المولى فيتضرر، قال م ر: ولظهور هذه المصلحة لم ينظر إلى تضمن دخوله في ملكه الذي علل به الاحتمال الآخر، وقال ح ل: هذا بناء على أن المهر يرجع للأب لو قلنا بالفساد لا للابن؛ لأن صيغة التمليك وقعت فاسدة وهو كذلك بخلاف الفسخ الآتي فإنه يرجع للمولى عليه. اه. ومقتضى التعليل أنه لو انفرد الولي بما زاد من ماله أنه يبطل لانتفاء ذلك فليحرر شوبري، والأقرب الصحة ع ش.
(قوله: لأنه) أي: الإمهار يتضمن دخوله في ملكه صريح في أنه لا يحتاج لصيغة تمليك، لكن ذكر ع ش أنه لا يدخل إلا بصيغة تمليك كأن يهبه له ويقبله له، فيجوز الإفتاء بكلام شيخ الإسلام المأخوذ من الاحتمال، والإفتاء بكلام ع ش وهو أحوط لأجل أن يكون موسرا بحال الصداق الذي هو شرط في صحة النكاح شيخنا عزيزي وصرح ع ش مرة أخرى بأنه يكفي الهبة الضمنية ولا يحتاج لصيغة تمليك إلا في الولد البالغ فيوافق ما هنا
. (قوله، أو أخل) المناسب فإن أخل لأنه مفهوم قوله: ولم يخل بمقصوده الأصلي، ومما يخل بمقصوده الأصلي شرط أن لا يرثها، أو لا ترثه فلو كانت أمة أو كتابية، فإن أراد ما دامت كذلك صح وإلا فلا شوبري، قال ح ل: وفي كون نفي الإرث يخل بمقصود النكاح نظر ظاهر
(كشرط محتملة وطء عدمه) أو أنه إذا وطئ طلق أو بانت منهما أو فلا نكاح بينهما، (أو شرط فيه خيار بطل النكاح) للإخلال بما ذكر؛ ولمنافاة الخيار لزوم النكاح، وخرج بتقييدي شرط عدم الوطء بكونه منها وباحتمالها للوطء ما لو شرط الزوج أن لا يطأ فلا يبطل النكاح؛ لأن الوطء حقه فإن تركه بخلافه منها كما رجحه في الروضة كأصلها تبعا للجمهور وقال في البحر: إنه مذهب الشافعي، وصححه النووي في تصحيحه وجزم به في الحاوي وغيره، وما لو لم تحتمل الوطء أبدا أو حالا إذا شرطت أن لا يطأ أبدا أو حتى تحتمل فإنه يصح؛ لأنه قضية العقد صرح به البغوي في فتاويه.
(أو) شرط فيه (ما يوافق مقتضاه) كأن ينفق عليها أو يقسم لها (أو ما لا) يخالف مقتضاه (ولا) يوافقه بأن لم يتعلق به غرض كأن لا تأكل إلا كذا (لم يؤثر) في نكاح ولا مهر؛ لانتفاء فائدته.
(ولو) (نكح نسوة بمهر) واحد (فلكل) منهن (مهر مثل) لفساد المهر؛ للجهل بما يخص كلا منهن في الحال كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد، نعم لو زوج أمتيه بمهر صح المسمى؛ لاتحاد مالكه.
(ولو ذكروا