[حاشية البجيرمي]
فلا يرد ما لو بادرت فمكنت ولم يدفع المهر ولم يطأ، فإن لها الامتناع لعدم تسلمه لها بالوطء، وإن وجد منها تسليم نفسها بالتمكين بخلاف تلك فإنه وجد فيها تسليم منه وتسليم منها. (قوله: وتمهل) وتستحق النفقة ح ل وفي ع ش على م ر أنه لا نفقة لها. (قوله: كاستحداد) ، قال في شرح المهذب: الاستحداد استعمال الحديدة وصار كناية عن حلق العانة شوبري.
(قوله: الجهاز) بفتح الجيم وكسرها؛ لأن جهاز العروس والميت فيه الفتح والكسر وجهاز السفر بالفتح، قال تعالى: {فلما جهزهم بجهازهم} [يوسف: 70] والكسر فيه لغة قليلة كما في المصباح. اه. (قوله ونحوهما) كالتزين. (قوله: قد تطول) أي: ولو كانت عادتها يوما وليلة؛ لأنها قد تختلف
. (قوله ولإطاقة وطء) ولا نفقة لها مدة عدم الإطاقة ع ش. (قوله: وذات هزال عارض) بخلاف الخلقي فليس لها أن تمتنع؛ لأنه غير متوقع الزوال، ولو ادعى الزوج بلوغها زمنا تحتمل فيه الوطء عرضت على أربع نسوة، أو على رجلين محرمين، أو ممسوحين وفي كلام الشهاب البرلسي لو اختلفا في إمكان الوطء فالقول قول الأب ح ل. (قوله: وإن قال الزوج: لا أقر بها) ، لكن المعتمد أن هذا خاص بالصغيرة، وأما المريضة ونحوها فيجاب إلى ما قاله، حيث كان ثقة ح ل
. (قوله: وتقرر بوطء) أي: بتغييب حشفة أو قدرها، وإن لم تزل البكارة بأن لم ينتشر، ولو بإدخالها ذكره هل ولو صغيرا لا يمكن وطؤه؟ المعتمد نعم خلافا للزركشي وفي كلام شيخنا بوطء، وإن لم يحصل به التحليل كالصغير الذي لا يتأتى جماعه ح ل
والفرق بينه وبين التحليل أن مبنى التحليل على اللذة بخلاف هذا شوبري، وأيضا القصد منه التنفير عن إيقاع الثلاث فإذا انضم إليه هذا كان أشد في التنفير حج.
(قوله: بوطء) ويصدق بيمينه في نفيه وكتب أيضا قوله: بوطء، وإن كانت صغيرة لا توطأ في العادة على ما في الإيعاب شوبري. (قوله: وبموت) ومثل الموت مسخ أحدهما حجرا كله، أو نصفه الأعلى ومثل الفرقة مسخ الزوج حيوانا كله أو نصفه الأعلى فالأول يوجب عدة الوفاة لو كان الممسوخ الزوج والإرث دون الثاني ح ل. (قوله: ولو بقتل) ما لم تقتل الحرة زوجها قبل الدخول وإلا سقط مهرها، وقوله: في نكاح صحيح بخلاف الفاسد فلا يستقر بالموت فيه ح ل.
(قوله: لانتهاء العقد به) أي وانتهاؤه كاستيفاء المعقود عليه شرح الروض سم، وعبارة م ر لإجماع الصحابة وبقاء آثار النكاح بعده من التوارث وغيره. (قوله وتقدم إلخ) تقييد لقوله وبموته أي فلا يردان عليه. (قوله: ولو أعتق مريض إلخ) تقييد لقول المتن بوطء إن كان قد دخل بها ولقوله بموت إن لم يكن دخل فما قيل من أن الأولى تقديمه عند قوله، نعم لو زوج عبده أمته؛ لأنه مستثنى أيضا من سن ذكر المهر غير ظاهر. (قوله وأجازت الورثة) أي: بعد الموت وقوله ولا مهر؛ إذ لو وجب لرق بعضها؛ لأنه دين عليه فيرق بعضها في مقابلته، وإذا رق بعضها بطل نكاحها؛ لأن الشخص لا ينكح من يملكه أو بعضه، وإذا بطل نكاحها فلا مهر أي: فيلزم الدور قيل: وقد يسقط بعد استقراره وذلك فيما لو اشترت حرة زوجها بعد وطء وقبل قبضها الصداق؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده مال والراجح عدم سقوطه وتفوز به حيث قبضته، فإن لم تقبضه رجعت عليه بعد عتقه؛ لأن الممتنع أن يثبت للسيد على عبده مال ابتداء لا دواما ح ل. (قوله: استمر النكاح) أي: تبين مضيه على الصحة. (قوله: الأمن من سقوطه) أي: وجوبه؛ لأنه يجب بالعقد من شيخنا. (قوله: وخلوة) على القول الجديد، وعلى القول القديم توجب المهر كالحنفية؛ لأن الخلوة عندهم إصابة.