(قوله: فإذا مكنت أعطاه لها) ويظهر أن تمكين الرتقاء والقرناء ونحوهما للاستمتاع بغير وطء كتمكين السليمة للوطء حتى لو لم يستمتع بها بما دون الوطء في الفرج فلها الامتناع وإن استمتع وهي مختارة فلا وهذا هو المعتمد ز ي، قال ابن قاسم على حج: ولو تزوج امرأة فزفت إلى الزوج بمنزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكناه، ولو دخل عليها في منزلها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها؛ لأنه لا ينسب إلى ساكت قول وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وأمتعتها وهي ساكتة على جري العادة تلزمه الأجرة اه خادم. (قوله: فإن لم يطأ) تفريع على محذوف تقديره: فإن امتنع من إعطاء المهر ففيه تفصيل وهو ما ذكره بقوله فإن لم يطأ إلخ، قال ح ل أي: في غير الرتقاء والقرناء ولم يستمتع بالرتقاء والقرناء بغير الوطء في الفرج، ولو تزوج امرأة بالشام والعقد بغزة سلمت نفسها بغزة اعتبارا بمحل العقد، فإن طلبها إلى مصر فنفقتها من الشام إلى غزة عليها ثم من غزة إلى مصر عليه وهل مؤنة الطريق من الشام إلى غزة عليه أم لا؟ قال الحناطي في فتاويه: نعم، وحكى الروياني فيه وجهين: أحدهما نعم؛ لأنها خرجت بأمره والثاني لا؛ لأن تمكينها إنما يحصل بغزة، قال: وهذا أقيس وهو المعتمد شرح م ر.
(قوله: وإن وطئها) أي: غير الرتقاء والقرناء، ولو في الدبر، أو استمتع بالرتقاء والقرناء فلو زال ذلك أي: الرتق والقرن، فالظاهر أنها لا تحبس نفسها. اه. ح ل. (قوله: أو مجنونة) ، وإن مكنته عاقلة ثم جنت ووطئها حال جنونها على الأقرب من احتمالين؛ لأن العبرة بالوطء، وقد وقع حال جنونها شوبري وينبغي أن يكون لوليها أن يمنعه من الوطء، ولو سلم الولي الصغيرة، أو المجنونة لمصلحة كان كتسليم البالغة نفسها، لكن لو كملت كان لها الامتناع بعد الكمال، ولو سلمت السفيهة نفسها ورأى الولي المصلحة في عدم تسليمها كان له الامتناع وإن وطئت ح ل
. (قوله: لم يسترد) أي: إن قبضته، فإن لم تقبضه كان له أن يمتنع من إقباضه ح ل. (قوله: لتبرعه بالمبادرة) أي: مع تسلمها للمهر
وتمهل) وجوبا (لنحو تنظيف) كاستحداد (بطلب) منها أو من وليها (ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل) ؛ لأن الغرض من ذلك يحصل فيها فلا تجوز مجاوزتها، وخرج بنحو التنظيف الجهاز والسمن ونحوهما فلا تمهل لها، وكذا انقطاع حيض ونفاس؛ لأن مدتهما قد تطول ويتأتى التمتع معهما بغير الوطء كما في الرتقاء.
(ولإطاقة وطء) في صغيرة ومريضة وذات هزال عارض لتضررهن به، والتصريح بهذا من زيادتي. (وكره) للولي أو الزوجة (تسليم) أي تسليمها للزوج (قبلها) أي الإطاقة
في الصور الثلاث لما مر، وإن قال الزوج: لا أقربها حتى يزول المانع؛ لأنه قد لا يفي بذلك، وذكر الكراهة في ذات الهزال مع التصريح بها في الأخريين من زيادتي وبها صرح في الروضة كأصلها في الصغيرة ومثلها الأخريان.
(وتقرر) المهر على الزوج (بوطء وإن حرم) كوقوعه في حيض أو دبر لاستيفاء مقابله، (وبموت) لأحدهما قبل وطء ولو بقتل في نكاح صحيح لانتهاء العقد به، وتقدم أن قتل السيد أمته وقتلها نفسها يسقطان المهر، ولو أعتق مريض أمة لا يملك غيرها وتزوجها وأجازت الورثة العتق استمر النكاح ولا مهر، والمراد بتقرر المهر الأمن من سقوطه كله بالفسخ أو شطره بالطلاق وخرج بالوطء والموت غيرهما كاستدخال مائه وخلوة ومباشرة في غير الفرج حتى لو طلقها بعد ذلك فلا يجب إلا الشطر لآية {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] أي تجامعوهن.