(قوله: فليس لزوجة إلخ) انظر وجه تفريعه على ضمان العقد. أقول وجهه دخوله في قول المصنف ولا يصح تصرفه فيما لم يقبض وضمن بعقد لضعف الملك حينئذ. (قوله ولا غيره) مما هو في معناه كالرهن والهبة والكتابة والإجارة ويصح هنا التصرف الذي يصح في المبيع قبل قبضه كالوصية والتقابل في العين التي جعلها صداقا والإيلاد والتدبير والتزويج والوقف والقسمة وإباحة الطعام للفقراء إذا كان إصداقه جزافا اه. وأشار لبعضه ح ل هنا وبعضه مأخوذ من قول الشارح في باب المبيع قبل قبضه من ضمان بائعه. (قوله: بيعه) أي المعين
. (قوله: ولو تلفت إلخ) حاصله أن الصور ثمانية أربعة في التلف وهي تلفها بآفة وإتلاف الزوج وإتلاف الزوجة وإتلاف أجنبي. ومثلها في التعييب فينفسخ في صورتين وتكون قابضة لحقها في صورة وتتخير في أربعة صور: واحدة في التلف وهي إتلاف الأجنبي وثلاثة في التعييب ولا تتخير في صورة وهي ما إذا كان التعييب بها. (قوله: وجب مهر مثل) أي: لأنه مضمون ضمان عقد، قال: ح ل وهل المراد مهر مثلها عند العقد أو الآن الظاهر الأول [فرع]
لو عقد بنقد فأبطله السلطان، أو نقصت المعاملة به أو زادت وجب ما وقع العقد به زاد سعره، أو نقص، ولو عز وجوده
؛ لانفساخ عقد الصداق بالتلف
(أو) أتلفتها (هي) وهي رشيدة (فقابضة) لحقها
(أو) أتلفها (أجنبي) يضمن بالإتلاف
(أو تعيبت لا بها) أي لا بتعيبها كعبد عمي أو نسي حرفته، (تخيرت) بين فسخ الصداق وإجازته كما في البيع في جميع ذلك، (فإن فسخت) ه (ف) لها (مهر مثل) على الزوج ويرجع هو على الأجنبي في صورته بالبدل، (وإلا) أي وإن لم تفسخه (غرمت الأجنبي) في صورته البدل وليس لها مطالبة الزوج.
(ولا شيء لها في تعييبها) بقيد زدته بقولي (بغيره) أي بغير الأجنبي كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع وخرج بزيادتي لا بها ما لو تعيبت بها فلا تتخير كما في البيع
(أو) أصدق (عينين) هو أعم من قوله عبدين (فتلفت واحدة) منهما بآفة أو بإتلاف الزوج (قبل قبضها انفسخ) عقد الصداق (فيها) لا في الباقية عملا بتفريق الصفقة، (وتخيرت فإن فسخت ف) لها (مهر مثل وإلا ف) لها مع الباقية (حصة التالفة منه) أي من مهر المثل، وإن أتلفتها الزوجة فقابضة لقسطها أو أجنبي تخيرت كما علما مما مر.
(ولا يضمن) الزوج (منافع فائتة بيده ولو باستيفائه) لها بركوب أو غيره (أو امتناعه من تسليم) للصداق (بعد طلب) له ممن له الطلب كنظيره في المبيع.
(ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل) من مهر معين أو حال (ملكته بنكاح) كما في البائع فخرج ما لو كان مؤجلا فلا حبس لها، وإن حل قبل تسليمها نفسها له؛ لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول لرضاها بالتأجيل كما في البيع