(قوله فيما مر) من حرمة التمتع والقراءة في غير الصلاة ومس المصحف وحمله ومن حل الطلاق وفعل العبادة المفتقرة لنية، وقوله ومنه أي مما مر غسلها لكل فرض الذي ذكره الأصل وذكره توطئة لقوله ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع وإلا فلا يجب عليها إلا الوضوء فقط ح ل. وقصده بقوله ومعلوم إلخ تخصيص المتن لأن ظاهره أنها تغتسل لكل فرض دائما في المحتمل. (قوله أولى من قوله كحائض في الوطء وطاهر في العبادة) أي لأن قوله في الوطء يوهم أن المباشرة فيما بين السرة والركبة لا تحرم وكذلك يوهم جواز دخولها المسجد، وكذلك قوله وطاهر في العبادة لا يشمل الطلاق مع أنها فيه كالطاهر شيخنا ح ف، وأيضا يوهم أن لها أن تقرأ القرآن في غير الصلاة لأنه عبادة وليس كذلك، وهذا كله هو المراد بقوله لما لا يخفى، (قوله طهرا مشكوكا فيه) أي وحيضا مشكوكا فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه أي وطهرا مشكوكا فيه، ففيه حذف من الأول لدلالة الثاني وبالعكس، وهو المسمى بالاحتباك شيخنا، والظاهر أنها لا تفعل طواف الإفاضة في هذه الحالة ولا في الحيض المشكوك فيه ولا فيما لو نسيت انتظام عادتها فردت لأقل النوب واحتاطت في الزائد؛ وذلك لأن الطواف لا آخر لوقته، وهي في زمن الشك يحتمل فساد طوافها فيجب تأخيره إلى طهرها المحقق، بخلاف الناسية لعادتها قدرا ووقتا فإنها مضطرة إلى فعله إذ لا زمن لها ترجو الانقطاع فيه حتى تؤمر بالتأخير إليه.
وهذا ولم يتعرضوا لما لو طافت طواف الإفاضة
فيوم وليلة منه حيض بيقين، ونصفه الثاني طهر بيقين، وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع، والذاكرة للقدر كأن تقول: كان حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر فالسادس حيض بيقين، والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين، والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر، والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع.
. (وأقل النفاس مجة) كما عبر بها في التنبيه والتحقيق وهي المراد بتعبير الروضة كأصلها بأنه لا حد لأقله أي: لا يتقدر، بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة أي: دفعة، وعبر الأصل عن زمانها بلحظة وهو الأنسب بقولهم (وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون) يوما، وذلك باستقراء الإمام الشافعي - رضي الله عنه -