. (قوله: بعد الوطء) متعلق بقوله باعها. (قوله: فإن وجب في ملك المشتري) أو بعد عتقها ويكون لها شوبري، وعبارة م ر ولو أعتقها فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع. (قوله: بعد البيع) راجع للجميع أي: وكذا بعد العتق
(قوله: ولو زوج أمته عبده إلخ) والظاهر أن المبعض بالنسبة إلى بعضه الحر كالحر، فيجب بقسطه ولم أر فيه نقلا. اه. ز ي.
[كتاب الصداق]
. (كتاب الصداق) وجمعه في القلة أصدقة وفي الكثرة صدق بضمتين، قال ابن مالك:
لاسم مذكر رباعي بمد ... ثالث أفعلة عنهم اطرد
، وقال أيضا:
وفعل لاسم رباعي بمد ... قد زيد قبل لام إعلالا فقد
، وهو مشتق من الصدق بفتح الصاد اسم للشديد الصلب بفتح الصاد فكأنه أشد الأعواض لزوما من جهة عدم سقوطه بالتراضي ز ي، وقيل بكسرها كما يدل عليه قول الشارح: لإشعاره بصدق رغبة إلخ. (قوله: هو) أي: شرعا. (قوله ما وجب بنكاح) ومعناه لغة المسمى، قال في المختار: يقال: أصدق المرأة إذا سمى لها صداقا فيكون المعنى الشرعي أعم من اللغوي عكس القاعدة على القول الأول في المعنى الشرعي، وأما على الثاني فمساو له. (قوله: أو وطء) أي: في المفوضة أو الشبهة ومنها النكاح
قهرا كإرضاع ورجوع شهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه، ويقال له أيضا: مهر وغيره كما بينته في شرح الروض وغيره، وقيل: الصداق ما وجب بتسميته في العقد، والمهر ما وجب بغيره.
والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمريد التزويج: «التمس ولو خاتما من حديد» رواه الشيخان.
(سن ذكره في العقد وكره إخلاؤه عنه) أي عن ذكره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخل نكاحا عنه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له - صلى الله عليه وسلم - نعم لو زوج عبده أمته ولا كتابة لم يسن ذكره؛ إذ لا فائدة فيه وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف وذكر كراهة الإخلاء من زيادتي
(وما صح) كونه (ثمنا صح) كونه (صداقا)