(قوله: الأقل منهما) أي: من كل المهر الحال والنفقة، فإن لم يكن مهر أو كان مهر وهو مؤجل فالأقل من الأجرة والنفقة شرح م ر أي: نفقة مدة عدم التخلية فإذا استخدمه شهرا مثلا وكانت أجرة مثله ذلك الشهر عشرين قرشا وكان المهر عشرين أيضا وكانت نفقة كل يوم عشرة أنصاف فمجموعهما أكثر فتلزمه أجرة المثل، فإن لم يكن مهر أو كان وهو مؤجل نظرنا بين النفقة فقط وأجرة المثل شيخنا.
(قوله: لمدة عدم التخلية) أي: المدة التي حقه أن يستخدمه فيها لا جميع المدة التي استخدمه فيها أو حبسه فيها ح ل، فلو استخدمه ليلا ونهارا لم يلزمه في مقابلة الليل شيء م ر. (قوله: أما أصل اللزوم إلخ) أفاد به أن قوله أو دفع الأقل إلخ
فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله كما في بيع الجاني حيث صححناه وأولى، وأما لزوم الأقل فكما في فداء الجاني بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية؛ ولأن أجرته إن زادت كان له أخذ الزيادة أو نقصت لم يلزمه الإتمام، وقيل: يلزمانه وإن زاد على أجرة المثل، بخلاف ما لو استخدمه أو حبسه أجنبي لا يلزمه إلا أجرة المثل اتفاقا إذ لم يوجد منه إلا تفويت منفعة، والسيد سبق منه الإذن المقتضي لالتزام ما وجب في الكسب وما ذكر من التخلية ليلا والاستخدام نهارا جرى على الغالب، فلو كان معاش السيد ليلا كحراسة كان الأمر بالعكس قاله الماوردي، وقولي أو دفع أعم مما ذكره لتقييده له بالاستخدام
(وله سفر به وبأمته المزوجة) وإن فوت التمتع لأنه مالك الرقبة فيقدم حقه، نعم إن كان أحدهما مرهونا أو مستأجرا أو مكاتبا لم يسافر به
(ولزوجها صحبتها) في السفر ليتمتع بها ليلا وليس لسيدها منعه من السفر ولا إلزامه به لينفق عليها.
(ولسيد غير مكاتبة استخدامها) ولو بنائبه (نهارا ويسلمها لزوجها ليلا)