(قوله ويضمنه) أي المغرور وهو الزوج لسيد الأمة، سواء كان هو الجاني، أم لا، وقوله بعشر قيمتها وإن زاد على قيمة الغرة، شرح م ر وعبارة المتن في الجنايات وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء لسيده وتقوم سليمة، ويرجع بالعشر المذكور على الغار، فقد توجه على المغرور إذا كان جانيا ضمان على عاقلته لورثة الجنين، وضمان عليه لسيد الأمة شيخنا وقوله ويرجع إلخ قد يشمله قوله الآتي ورجع بقيمته ح ل بأن يراد بقيمته ولو حكما (قوله في مسألتنا) وهي ما لو انفصل ميتا بجناية (قوله مع الأب إلخ) احترز به عما لو لم يرث لمانع، فإنه يرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه طبلاوي (قوله إلا أم الأم الحرة) لأن الجنين لا ولد له، وأصوله وحواشيه محجوبون بالأب ح ل فلو كان الأب رقيقا ولا عاصب، أخذت أم الأم الجميع فرضا وردا
(قوله ورجع على غار) إن لم يكن سيدا ولا عبده، ولم ينفصل الولد ميتا بلا جناية أخذا مما بعده. (قوله فإن كان إلخ) صنيعه يقتضي أن الغار يكون غير الأمة ووكيل سيدها بأن يكون أجنبيا، والذي في المنهاج أن التغرير لا يكون إلا منها، وعبارته: والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها اه قال م ر: ولا عبرة بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه فلو قال المصنف بعد قوله ورجع على غار إن غرمها إن كان التغرير منها أو من وكيل سيدها
من وكيل سيدها) في التزويج، والفوات فيه بخلف الشرط تارة والظن أخرى (أو منها) ، والفوات فيه بخلف الظن فقط، (تعلق الغرم بذمة) للوكيل أو لها، فيطالب الوكيل به حالا، والأمة غير المكاتبة بعد عتقها، فلا يتعلق الغرم بكسبها ولا برقبتها وإن كان التغرير منهما فعلى كل منهما نصف الغرم، والتصريح بتعلقه بذمة الوكيل من زيادتي
(ومن عتقت تحت من به رق) ولو مبعضا (تخيرت) هي، لا سيدها في الفسخ ولو بلا قاض قبل وطء وبعده، لأنها تعير بمن فيه رق، والأصل في ذلك «أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها» رواه مسلم، وخرج بذلك من عتق بعضها أو كوتبت أو علق عتقها بصفة أو عتقت معه أو تحت حر، ومن عتق وتحته من بها رق، فلا خيار لها ولا له، لأن معتمد الخيار الخبر، وليس شيء من ذلك في معنى ما فيه لبقاء النقص في غير الثلاث الأخيرة، وللتساوي في أوليها، ولأنه إذا عتق لا يعير باستفراش الناقصة ويمكنه التخلص بالطلاق في الأخيرة. (لا إن عتق) قبل فسخها أو معه
(أو لزم دور) كمن أعتقها مريض قبل الوطء وهي لا تخرج من الثلث إلا بالصداق، فلا تتخير فيهما وهاتان من زيادتي (وخيار ما مر) في الباب (فوري) ، كخيار العيب في المبيع ولا ينافيه ضرب المدة في العنة، لأنها إنما تتحقق بعد المدة فمن أخر بعد ثبوت حقه