اتحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره.
(ولو غر بحرية) لأمة (انعقد ولده) منها (قبل علمه) بأنها أمة (حرا) ، لظنه حريتها حين علوقها به، حرا كان أو عبدا، فسخ العقد أو أجازه، إذا ثبت الخيار. (وعليه قيمته لسيدها) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها، فتستقر في ذمته وتعتبر قيمته وقت الولادة لأنه أول أوقات إمكان تقويمه، وخرج بقبل علمه، الولد الحادث بعده فهو رقيق، وظاهر أن المغرور لو كان عبدا لسيدها لا شيء عليه، لأن السيد لا يثبت له على عبده مال (لا إن غره) سيدها، كأن كان اسمها حرة أو كان راهنا لها وهو معسر وأذن له المرتهن في تزويجها، أو محجورا عليه بفلس وأذن له الغرماء فلا شيء له، لأنه المتلف لحقه، وهذا من زيادتي فقوله: إنه لا يتصور منه تغرير، أي لأنه إذا قال: زوجتك هذه الحرة أو نحوه عتقت ممنوع
(أو انفصل) الولد (ميتا بلا جناية) فلا شيء فيه، لأن حياته غير متيقنة بخلاف ما لو انفصل ميتا بجناية ففيه لانعقاده حرا، غرة لوارثه على عاقلة الجاني، أجنبيا كان أو سيد الأمة أو المغرور، فإن كان عبدا تعلقت الغرة برقبته ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته رقه بعشر قيمتها، لأنه الذي يضمن به الجنين الرقيق، وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق، والغرة عبد أو أمة، ولا يتصور أن يرث من الغرة في مسألتنا مع الأب الحر غير الجاني إلا أم الأم الحرة، (ورجع) بقيمته (على غار) له (إن غرمها) لأنه الموقع له في غرامتها، وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر، وخرج بزيادتي إن غرمها ما لو لم يغرمها، فلا رجوع له كالضامن (فإن كان) أي التغرير
[حاشية البجيرمي]
وفي كونه توهما من المحلي نظر، بل هو تابع لغيره قال الزركشي ما قاله الأصحاب من اشتراط ذلك في العقد خالف فيه الإمام مستدلا بنص الشافعي أن التغرير من الأمة يثبت هذه الأحكام، فاقتضى أن التغرير لا يراعى ذكره في العقد، وإلا لما صح التغرير إلا من عاقد شوبري
(قوله اتحاد التغريرين) أي التغرير المؤثر في الفسخ بخلف الشرط، والتغرير المؤثر في الرجوع بقيمة الولد فجعل التغرير الأول كالثاني في أنه يؤثر، سواء كان قبل العقد متصلا به مع قصد الترغيب، أم لا، مع أن المؤثر في الأول إنما هو التغرير في العقد شيخنا
(قوله قبل علمه) أو معه كما يدل عليه إخراج الشارح البعدية فقط، قرره شيخنا السجيني. (قوله أو عبدا) فالولد حينئذ حر بين رقيقين (قوله إذا ثبت الخيار) بأن كان التغرير في العقد شوبري وقال ع ش: بأن كان المغرور حرا (قوله وعليه قيمته لسيدها) أي إن لم يكن عبدا لسيدها كما سيأتي، والأولى أن يقول: لسيده إذ قد يكون موصى به ولعله جرى على الغالب في ذلك. (قوله فتستقر في ذمته) حرا كان أو عبدا، ولكن الحر تؤخذ منه حالا عزيزي (قوله وتعتبر قيمته وقت الولادة) أي إن انفصل حيا فإن انفصل ميتا لجناية مضمونة، فعليه عشر قيمة أمه كما يأتي. (قوله أو كان راهنا لها) أو جانية وقوله وأذن له المرتهن أي أو مستحق الجناية م ر
(قوله في تزويجها) أي فقال للزوج: زوجتك هذه الحرة، فلا تعتق بقوله: هذه الحرة مراعاة لحق المرتهن، مع كونه أي الراهن معسرا. (قوله بفلس) أو سفه أو كان مكاتبا أو مريضا، وعليه دين مستغرق، أو يريد بالحرية العفة عن الزنا لظهور القرينة شرح م ر. (قوله لأنه المتلف) أي السبب في إتلافه (قوله فقوله) أي الأصل (قوله منه) أي السيد وقوله أو نحوه كأن يقول على أنها حرة (قوله بلا جناية) أي مضمونة بأن لم توجد جناية أصلا، أو وجدت جناية غير مضمونة كجناية الحربي (قوله لأن حياته غير متيقنة) أي مع عدم ما يحال عليه زوالها حتى يفارق ما بعده، قال الشوبري وانظر لو تيقن حياته (قوله بجناية) أي مضمونة (قوله أجنبيا كان) أي الجاني