(قوله لانتفاء الاختيار) أي التمييز منهما (قوله لوليها) أي الخاص ولو من غير النسب كالسيد على المعتمد، أما العام فلا يثبت له أخذا من التعليل شوبري ولم ينصوا هنا على حكم وليه، والظاهر أنه لا خيار له كما يؤخذ من قوله سابقا وله تزويج ابنه الصغير من لا تكافئه لا معيبة ولا أمة، فتزويجه المعيبة غير صحيح من أصله وأما إذا طرأ العيب عليها بعد العقد فيكون حادثا، والولي لا يفسخ بالحادث شيخنا (قوله ويثبت خيار لوليها) ولو كانت المرأة بالغة رشيدة كما يدل عليه قوله، وإن رضيت إذ رضا غيرها لا أثر له ع ش على م ر، وقال ح ل أي رضيت بعد العقد وأما لو رضيت به قبل العقد
ولزوج برتقها) وبقرنها بفتح رائه أرجح من إسكانها، وهما انسداد محل الجماع منها في الأول بلحم وفي الثاني بعظم، وقيل: بلحم وذلك لفوات التمتع المقصود من النكاح (ولها بجبه) أي قطع ذكره أو بعضه، بحيث لم يبق منه قدر حشفة ولو بفعلها أو بعد وطء (وبعنته) أي عجزه عن الوطء في القبل وهو غير صبي ومجنون (قبل وطء) ، لحصول الضرر بهما. وقياسا فيما إذا جبت ذكره على المكتري إذا خرب الدار المكتراة، بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض، لأنه قابض لحقه، أما بعد الوطء فلا خيار لها بالعنة لأنها مع رجاء زوالها عرفت قدرته على الوطء، ووصلت إلى حقها منه بخلاف الجب، (ولا خيار لهم بغير ذلك) كخنوثة واضحة واستحاضة وقروح سيالة وضيق منفذ على كلام ذكرته فيه، في شرح البهجة وغيره، لأنها ليست في معنى ما ذكر
نعم نقل الشيخان عن الماوردي
[حاشية البجيرمي]
وهي غير مجبرة لا يثبت له الخيار حرر. (قوله ولزوج إلخ) أي ولو كان مجبوبا أو عنينا على المعتمد خلافا لحج. اه. ح ل. (قوله برتقها إلخ) ولا تجبر على شق الموضع فإن فعلته وأمكن الوطء فلا خيار، وليس للأمة فعل ذلك قطعا إلا بإذن سيدها شرح م ر وقوله ولا تجبر على شق أي حيث كانت بالغة ولو سفيهة، أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك حيث رأى فيه المصلحة ولا خطر، أخذا مما يأتي في قطع السلعة. اه. ع ش عليه. (قوله وبقرنها) أعاد الباء لدفع توهم عدم الاكتفاء بأحدهما إن قلنا: بإمكان اجتماعهما كالانسداد بهما معا أو للإشارة إلى امتناع الاجتماع بناء على عدم إمكانه، تأمل شوبري
(قوله وقيل بلحم) وعليه فهو والرتق متساويان ح ل (قوله ولها بجبه وبعنته) أي ولو كانت رتقاء أو قرناء ع ش (قوله وبعنته) أعاد الباء ليفيد أن قوله قبل وطء قيد في العنة فقط، شوبري بالمعنى. (قوله عن الوطء في القبل) ولو عن امرأة دون أخرى أو عن البكر دون الثيب، تخيرت لفوات التمتع وما قالوه: من تخير البكر يدل على أنه لا يجوز إزالة بكارتها بنحو أصبعه إذ لو جاز لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار، للقدرة على الوطء بعد إزالتها بذلك وهو متجه. وكلامهم في الجنايات كالصريح فيه ذكره في شرح الإرشاد. اه. ع ش (قوله أيضا وبعنته) أي إلا إذا تزوج الحر أمة بشرطه فلا تسمع دعواها أي العنة للزوم الدور لأن سماعها يستلزم بطلان خوف العنت، وبطلان خوف العنت يستلزم بطلان النكاح، وبطلان النكاح يستلزم بطلان سماع دعواها، ولا يخفى أن هذا مبني على أن العنين لا يخاف العنت، وتقدم خلافه وشيخنا نقل هذا عن الجرجاني ولم ينبه على ذلك، ونبه عليه ابن حجر ح ل فعلى هذا أي على كون العنين يخاف العنت، يصح نكاحه للأمة، ويصح دعواها عليه في العنة