[فصل في حكم مؤنة الزوجة إن أسلمت أو ارتدت مع زوجها]
. (فصل: في حكم مؤنة الزوجة)
(قوله أسلما معا إلخ) حاصله أن الصور منطوقا ومفهوما ثمانية: أربعة تستمر فيها المؤنة وهي صور المنطوق، وأربعة لا تستمر فيها وهي صور المفهوم. (قوله بخلاف ما لو أسلم قبلها) ولا مؤنة لها مدة التخلف، وينبغي استثناء ما إذا كان التخلف لعذر من صغر ونحوه كجنون اه م ر ع ش وفي شرح الروض بخلاف ما لو أسلم قبلها، وإن كان تخلفها لصغر أو جنون أو إغماء، ثم زال المانع وأسلمت في العدة، ومثله حج ووجهه بأن التخلف كالنشوز، والنشوز يحصل من المكلفة وغيرها لأنه لا يتوقف على الإثم كما سيأتي في بابه. ولو ادعى الزوج إسلامه قبلها لم يقبل لأنه يريد إسقاط المؤنة الواجبة عليه، ولو ادعى الزوج تأخر إسلامها وهي تقدمه صدق لأن الأصل استمرار كفرها وبراءة ذمته من مؤنتها ح ل ولو ارتدت فغاب ثم أسلمت وهو غائب استحقها من حين إسلامها، وفارقت النشوز بأن سقوط النفقة بالردة زال بالإسلام وسقوطها بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج عن قبضته، وذلك لا يزول مع الغيبة كما ذكره البغوي في تهذيبه اه. شرح م ر.
بخلاف ما لو ارتدت دونه أو ارتدا معا وإن أسلمت في العدة فلا مؤنة لها لنشوزها بالردة، وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة
(باب الخيار) في النكاح (والإعفاف ونكاح الرقيق) وما يذكر معها
(يثبت خيار لكل) من الزوجين بما وجده بالآخر وإن حدث بعد العقد والدخول مما ذكرته بقولي (بجنون) ولو متقطعا وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء، (ومستحكم جذام) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، (و) مستحكم (برص) وهو بياض شديد مبقع، وذلك لفوات كمال التمتع، (وإن تماثلا) أي الزوجان في العيب لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه، نعم المجنونان يتعذر الخيار لهما لانتفاء الاختيار، وذكر الاستحكام من زيادتي (و) يثبت خيار (لوليها) أي الزوجة (بكل منها) ، أي من الثلاثة. (إن قارن عقدا) وإن رضيت لأنه يعير بذلك بخلاف ما إذا حدث بعد العقد، لأنه لا يعير به وبخلاف الجب والعنة الآتيين لذلك ولاختصاص الضرر بها