(قوله وتغتسل) لكن إن كان بالصب فلا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء لاحتمال أن واجبها الوضوء وتنوي نية مشتركة بين الوضوء والغسل كنية رفع الحدث شيخنا عزيزي. (قوله لكل فرض) ولو نذرا وصلاة جنازة لا لنفل فلا تغتسل له كما بحثه في المجموع، وجزم به ابن الرفعة وغيره بل تصليه قبل الفرض وبعده بطهارة الفرض تبعا له كالتيمم ز ي وم ر ع ش قال الإطفيحي: ويفرق بينها وبين التيمم حيث جمع بين الفرض وصلاة الجنازة بتيمم واحد بأن التيمم يزيل المانع عينا، غايته أنه يضعف عن أداء فرضين بخلاف المتحيرة فإنها في كل وقت محتملة الحيض والطهر (تنبيه)
نص الشافعي والأصحاب على أنه لا قضاء على المتحيرة وإن صلت في أول الوقت. واعتمده ز ي وم ر كوالده والخطيب وغيرهم. وقال الشيخان بوجوبه عليها وفي كيفيته طرق تطلب من المطولات. اه. ق ل على الجلال. (قوله في وقته) فيه بحث لأن الغسل لاحتمال انقطاع الحيض، واحتماله قائم في كل زمن، فلم قيد الغسل بالوقت؟ سم ويجاب عنه بأن احتمال الانقطاع قائم في كل وقت وبفرض وجوده قبل الوقت يحتمل الانقطاع بعده فلم يكتف به وأما احتمال الانقطاع بعد الغسل إذا وقع في الوقت فلا حيلة في دفعه ع ش، ومفهوم قوله في وقته أنها إذا اغتسلت لفائتة وأرادت أن تصلي به حاضرة بعد دخول وقتها امتناع ذلك عليها وهو كذلك ويفرق بينها وبين المتيمم من أنه إذا تيمم لفائتة ثم دخل وقتها صلى به الحاضر بأن المتيمم لم يطرأ عليه بعد تيممه ما يزيل طهارته بخلاف المستحاضة اه إطفيحي.
(قوله كعند الغروب) فيه جر عند بالكاف وهي لا تجر إلا بمن، وسهل ذلك كونها بمعنى وقت، على أن ابن عقيل في شرح التسهيل جوز جرها بالكاف على لغة. (قوله وتصلي به المغرب) ثم إن بادرت لفعلها فذاك
الفرائض لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما عداه نقله في المجموع عن الأصحاب، وإذا اغتسلت لا يلزمها المبادرة للصلاة، لكن لو أخرت لزمها الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة، ومعلوم أنه لا غسل على ذات التقطع في النقاء إذا اغتسلت فيه
(وتصوم رمضان) لاحتمال أن تكون طاهرا جميعه (ثم شهرا كاملا) أي: تأتي بعد رمضان تاما أو ناقصا بثلاثين متوالية فقولي كاملا أولى من قوله: كاملين (فيبقى) عليها (يومان) بقيد زدته بقولي (إن لم تعتد الانقطاع ليلا) بأن اعتادته نهارا أو شكت لاحتمال أن تحيض أكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فيفسد ستة عشر يوما من كل من الشهرين بخلاف ما إذا اعتادت الانقطاع ليلا، فإنه لا يبقى عليها شيء وإذا بقي عليها يومان (فتصوم لهما من ثمانية عشر) يوما (ثلاثة أولها وثلاثة آخرها) فيحصلان لأن الحيض إن طرأ في الأول منها فغايته أن ينقطع في السادس عشر فيصح لها اليومان الأخيران، وإن طرأ في الثاني صح الطرفان، أو في الثالث صح الأولان، أو في السادس عشر صح الثاني والثالث، أو في السابع عشر صح السادس عشر والثالث، أو في الثامن عشر صح اللذان قبله ويحصل اليومان أيضا بأن تصوم لهما أربعة أيام من أول الثمانية عشر واثنين آخرها أو بالعكس أو اثنين أولها واثنين آخرها واثنين وسطها