(قوله أن غيلان) ولعله إنما نص على غيلان مع أنه من جملة ستة أسلم كل منهم على عشر نسوة كما قاله ابن الجوزي، لصحة الحديث في شأن غيلان دون غيره، تقرير مدابغي وقال البرماوي لأنه الذي وقع منه الخطاب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله أمسك أربعا) أي اختر، واختار الأذرعي أن أمسك للوجوب وفارق للإباحة واعتمده م ر، واختار السبكي عكسه واعتمده غير واحد واختار بعض مشايخنا وجوب أحدهما إذ بوجوده يتعين الآخر، وفي جميع ذلك نظر إذ لا معنى لتعين لفظ أحدهما معينا أو مبهما، وإباحة الآخر كذلك فالوجه أن الواجب هو القدر المشترك بينهما الموجود في ضمن أيهما وجد وهو تمييز مباحه من غيره، والجمع بينهما تأكيد برماوي ومثله ق ل على الجلال، وانظر ما الفرق بين ما اختاره؟ وبين ما قبله؟ وهو وجوب واحد لأن تمييز مباحه يحصل بأحدهما، فالحق أن الواجب واحد لا بعينه لأنه يلزم من أحدهما الآخر، كما يدل عليه قول المتن لزمه اختيار مباحه واندفع من زاد مع قول الشارح فيما يأتي ولو اختار الفسخ فيما زاد على المباح، تعين المباح للنكاح وإن لم يأت فيه بصيغة اختيار وقوله أربعا صريح في أنه لا يجزئ اختيار واحدة، لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام في أربع طبلاوي سم على حج ع ش على م ر
(قوله إذا نكحهن مرتبا) هلا قال في الثانية: مع أنه أخصر ولعل وجه العدول
وإذا مات بعضهن فله اختيار الميتات ويرث منهن، وذلك لترك الاستفصال في الخبر، وتعبيري بما ذكر شامل لغير الحر كما تقرر بخلاف عبارته، وخرج بزيادتي أهلا غيره، كأن أسلم تبعا فلا يلزمه ولا وليه اختيار قبل أهليته بل ولا يصح منهما ذلك
(أو أسلم) منهن (معه قبل دخول أو) بعد إسلامه (في عدة مباح) فقط ولم يكن تحته كتابية، (تعين) للنكاح واندفع نكاح من زاد، وإن أسلم بعد العدة لتأخر إسلامه عن إسلام الزوج قبل الدخول أو عن العدة، أما لو أسلم المباح معه بعد الدخول فلا يتعين إن أسلم من زاد أو بعضه في العدة، أو كان كتابية وإلا تعين، وكذا لو أسلم المباح ثم أسلم الزوج في العدة
(أو) أسلم (على أم وبنتها) حالة كونهما (كتابيتين أو) غير كتابيتين، و (أسلمتا فإن دخل بهما أو بالأم) فقط، (حرمتا أبدا) البنت بالدخول على الأم، والأم بالعقد على البنت، بناء على صحة أنكحتهم. (وإلا) بأن لم يدخل بواحدة منهما أو دخل بالبنت فقط (فالأم) دون البنت تحرم أبدا بالعقد على البنت، بناء على ما مر
(أو) أسلم على (أمة أسلمت معه) قبل الدخول أو بعده، (أو) أسلمت بعد إسلامه (في عدة) ، أو أسلم بعد إسلامها فيها (أقر) النكاح (إن حلت له حينئذ) أي حين اجتماع الإسلامين، كأن كان عبدا أو معسرا خائف العنت، لأنه إذا حل له نكاح الأمة أقر على نكاحها، فإن تخلفت عن إسلامه، أو هو عن إسلامها فيما ذكر أو لم تحل له اندفعت (أو) أسلم حر على (إماء أسلمن كما مر،) أي معه قبل دخول أو بعده أو أسلمن بعد إسلامه