[فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه]
(فصل: في نكاح من تحل ومن لا تحل) وهي ثلاث الأولى من لا كتاب لها ولا شبهة كتاب، الثانية من لها كتاب محقق، الثالثة من لها شبهة كتاب. (قوله وما يذكر معه) أي من قوله وهي كمسلمة مع قوله ومن انتقل إلخ. (قوله لا يحل) أي ولا يصح بالنسبة للمسلم، ولا يحل ويصح بالنسبة للكافر ع ش (قوله لمسلم) أي ولا كافر بأنواعه ح ل فشمل الوثني والمجوسي ونحوهم بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة م ر. (قوله نكاح كافرة) وكذا وطؤها بملك اليمين شرح م ر، فالوطء بملك اليمين مثل النكاح في الحل والحرمة. (قوله ولو مجوسية) أخذها غاية لتوهم حلها بسبب أن لها شبهة كتاب بخلاف الوثنية، إذ ليس لها ذلك فهي أولى بعدم حل نكاحها. (قوله وإن كان لها شبهة كتاب) أي والحال أن لها ذلك لما قيل: إنه كان لهم نبي أنزل عليه كتاب فقتلوه، فرفع الكتاب، فمعنى شبهة الكتاب أن لهم كتابا باقيا بحسب زعمهم، وفي الواقع ليس كذلك لرفعه وفي شرح م ر، والمشهور أن للمجوس كتابا منسوبا إلى زرادشت فلما بدلوه رفع اه
قال ع ش نقلا عن بعضهم، وزرادشت وهو الذي تدعي المجوس نبوته، بفتح الزاي وبالراء المهملة بعدها ألف ثم دال مهملة مضمومة وسكون الشين المعجمة ثم تاء مثناة. (قوله إلا كتابية) نعم الأصح حرمتها عليه - صلى الله عليه وسلم - نكاحا لا تسريا، لأن المقصود من النكاح أصالة التوالد فاحتيط له، ولأنه يلزم أن تكون الزوجة الكتابية أم المؤمنين، لقوله تعالى {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب: 6] بخلاف الملك فيهما واستدل الفقهاء لجواز التسري له بالكتابية بأنه - صلى الله عليه وسلم - وطئ صفية وريحانة قبل إسلامهما، قال الزركشي وكلام أهل السير يخالفه م ر واعتمد ع ش كلام أهل السير، فعليه يكون كلام م ر كغيره في الجواز لا الوقوع، لكن الدليل الذي استدل به الفقهاء يدل على الوقوع، فلعل أهل السير يمنعون وطأه لهما قبل إسلامهما، ويقولون: إن الوطء بعد الإسلام والجواز مستفاد من أول عبارة م ر (قوله فيحل نكاحها) أي والتسري بها ح ل (قوله وقال: والمحصنات) أي فهي مخصصة
(يكره) لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين، والحربية أشد كراهة لأنها ليست تحت قهرنا، وللخوف من إرقاق الولد حيث لم يعلم أنه ولد مسلم، وخرج بخالصة المتولدة من كتابي ونحو وثنية فتحرم كعكسه تغليبا للتحريم
(والكتابية يهودية أو نصرانية) لا متمسكة بزبور داود ونحوه كصحف شيث وإدريس وإبراهيم - عليهم الصلاة والسلام - فلا تحل لمسلم، قيل: لأن ذلك لم ينزل بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحي إليهم معانيه، وقيل: لأنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع، وفرق القفال بين الكتابية وغيرها، بأن فيها نقصا واحدا وهو كفرها وغيرها فيها نقصان الكفر وفساد الدين
(وشرطه) أي حل نكاح الكتابية الخالصة (في إسرائيلية)