[فصل فيما يمنع النكاح من الرق]
أي المملوك له مطلقا والمملوك لغيره عند انتفاء واحد من الشروط الثلاثة الآتية، والأمة الموصى بأولادها إذا أعتقها الوارث لا ينكحها الحر إلا بالشروط التي في الأمة ويلغز بها، فيقال لنا: حرة لا تنكح إلا بشروط الأمة، ويقال: في أولادها أرقاء بين حرين كما قاله ز ي (قوله لا ينكح) أي ابتداء ودواما بدليل التفريع بقوله فلو طرأ إلخ وقوله أي الشخص حرا كان أو مكاتبا. (قوله من يملكه) صلة أو صفة جرت على غير من هي له في مقام اللبس فكان عليه الإبراز. وأجيب: بأن الإبراز لا يجب إلا في الوصف وانظر هل ولو ملكا ضعيفا؟ كالأمة المشتراة في زمن الخيار فيمتنع عليه نكاحها ثم رأيت في م ر التقييد بقوله ملكا تاما، ومثله حج قال سم: مفهوم التقييد به أنها تنكح من تملكه ملكا غير تام، كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع اه. ويقاس به عكسه وهو أن ينكح من يملكها ملكا غير تام إلخ كما يؤخذ من كلامه أيضا تأمل. (قوله أو بعضه) بالنصب عطفا على الضمير المتصل (قوله فلو طرأ ملك) أي لكله أو لبعضه له أو لمكاتبه لا لفرعه، لأن تعلق السيد بمال مكاتبه أقوى من تعلقه بمال فرعه
فيهما (على نكاح انفسخ) النكاح، لأن أحكامهما متناقضة، أما في الأولى فلأن نفقة الزوجة تقتضي التمليك وكونها ملكه يقتضي عدمه لأنها لا تملك، ولو ملكها لملك نفسه، وأما في الثانية وهي مع تام من زيادتي فلأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق، لأنه عبدها، وهو يطالبها بالسفر معه إلى الغرب لأنها زوجته وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح بعثته في أشغالها بحق الملك، وإذا تعذر الجمع بينهما بطل الأضعف وثبت الأقوى وهو الملك، لأنه يملك به الرقبة والمنفعة، والنكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة وخرج بتام ما لو ابتاعها بشرط الخيار له ثم فسخ لم ينفسخ نكاحه كما نقله في المجموع عن قول الروياني إنه ظاهر المذهب. وكذا لو ابتاعته كذلك
(ولا) ينكح (حر من بها رق لغيره) ولو مبعضة (إلا) بثلاثة شروط، وإن عم الثالث الحر وغيره واختص بالمسلم. أحدها (بعجزه عمن تصلح لتمتع) ولو كتابية أو أمة بأن لا يكون تحته شيء من ذلك ولا قادرا عليه، كأن يكون تحته من لا تصلح للتمتع كصغيرة لا تحتمل الوطء