بأن زاد حر على أربع وغيره على ثنتين (في عقد) واحد (بطل) العقد في الجميع، إذ لا يمكن الجمع ولا أولوية لإحداهن على الباقيات نعم إن كان فيهن من يحرم جمعه كأختين، وهن خمس أو ست في حر، أو ثلاث أو أربع في غيره اختص البطلان بهما (أو) في (عقدين فكما مر) في الجمع بين الأختين ونحوهما، فتعبيري بذلك وبزاد أولى من قوله فإن نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا فالخامسة
(وتحل نحو أخت) كخالة والتصريح بنحو من زيادتي. (وزائدة) هي أعم من قوله وخامسة (في عدة بائن) لأنها أجنبية لا في عدة رجعية لأنها في حكم الزوجة
(وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره) هو أعم من قوله أو العبد (ثنتين لم تحل له حتى يغيب بقبلها مع افتضاض) لبكر (حشفة ممكن وطؤه أو قدرها) من فاقدها (في نكاح صحيح مع انتشار) للذكر وإن ضعف انتشاره، أو لم ينزل أو كان الوطء بحائل أو في حيض أو إحرام أو نحوه
لقوله تعالى {فإن طلقها} [البقرة: 230] أي الثالثة {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] مع خبر الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» ، والمراد بها عند اللغويين: اللذة الحاصلة بالوطء، وعند الشافعي
[حاشية البجيرمي]
قوله أولى من قوله فإن نكح إلخ) لصدقه بما إذا لم تتعين السابقة مع أنه يبطل فيها، وفيه أيضا قصور على الحر والخمس مع أن الحكم في الرقيق والزائد عن الخمس في الحر كذلك، وكتب أيضا قوله أولى أي أولوية عموم بالنظر لقوله خمسا، وبالنظر لكونه قاصرا على الحر، وأولوية إيهام بالنظر لقوله أو مرتبا فالثاني لأنه يصدق بما إذا لم تتعين عين السابقة
(قوله وزائدة) سماها زائدة باعتبار ما كان قبل الطلاق
(قوله وإذا طلق حر ثلاثا) ولو زوجته الأمة واشتراها ح ل (قوله حتى يغيب) أي بفعلها كأن نزلت عليه أو بفعله أو من غير قصد منهما ح ل، كأن كانا نائمين فيغيب بفتح أوله إذ لو ضم وبني للفاعل، فإن كان تاء أوهم اشتراط فعلها، أو كان ياء أوهم اشتراط فعله م ر وحج (قوله بقبلها) حاصل ما ذكره سبعة شروط، وسيأتي في الشرح شرطان في قوله ويشترط عدم اختلال النكاح مع قوله وسيأتي في الصداق إلخ فإنه يؤخذ منه شرط تاسع، وهو أن لا يشترط عليه أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه، لكن قد يقال: يغني عن هذا قوله صحيح (قوله ممكن وطؤه) أي يتصور منه ذوق اللذة بأن يشتهي طبعا بحيث ينقض لمسه فيما يظهر فتح الجواد وظاهره وإن كانت الزوجة ممن لا يمكن وطؤها عادة وهو الراجح شوبري. وفي ح ل وإنما تحللت طفلة لا يمكن جماعها لأن التنفير المشروع لأجله التحليل، يحصل به دون عكسه كما هو واضح. والحاصل أن ما أوجب الغسل أجزأ في التحليل هنا أي في غير الغوراء فلو زالت البكارة ولو من نحو الغوراء بنحو أصبعه، كفى دخول الحشفة وإن كانت لا تصل إلى محل البكارة فيما يظهر، ولو كان صبيا حرا عاقلا أو عبدا بالغا عاقلا أو كان مجنونا أو خصيا أو ذميا في ذمية شرح م ر. (قوله في نكاح صحيح) يعلم منه أن الصبي لا يحصل التحليل به إلا إن كان المزوج له أبا أو جدا وكان عدلا وفي تزويجه مصلحة للصبي وكان المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين، فمتى اختل شرط من ذلك لم يحصل به التحليل لفساد النكاح، ومنه يعلم أن ما يقع في زمننا من تعاطي ذلك والاكتفاء به غير صحيح ع ش على م ر