[حاشية البجيرمي]
فيمن لها منفق أو مال يغنيها عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة ح ل (قوله وغيرها) كالخدمة (قوله وقد يقال: قد تحتاج إلخ) هذه الصورة هي التي بقيت للكاف في قوله كأن تظهر إلخ، ففي هذا التعبير تسمح إذ مقتضاه أنها غير داخلة فيما سبق ولعله لم يدخلها في الحاجة لعدم ذكر غيره لها أي لحاجة الخدمة فلذا أتى بها على سبيل البحث. (قوله فيزوجها لذلك) معتمد
(قوله أي مؤن نكاحه) أي المتجدد بعد الحجر أما النكاح السابق على الحجر فمؤنه فيما معه إلى قسمة ماله، أو استغنائه بكسب شرح م ر (قوله في كسبه) إن قلت: كسبه يتعدى الحجر إليه كما تقدم في التفليس وعبارته ثم ويتعدى الحجر لما حدث بعده بكسب كاصطياد إلخ. قلت: يستثنى هذا من قولهم إن الحجر يتعدى إلى ما حدث بعده تأمل سم بالمعنى. (قوله ففي ذمته) ولها الفسخ بإعساره بشرطه شرح م ر وهو بالنسبة للمهر عدم الوطء، وبالنسبة للنفقة مضي ثلاثة أيام بلا إنفاق، فتفسخ صبيحة الرابع على ما يأتي ع ش على م ر. (قوله بإذن وليه) أي لا بغير إذنه وإن خافت العنت ز ي (قوله بإذنه) أي إذن السفيه لكن بعد إذن الولي له في النكاح ح ل أي وقد عين له المرأة، ولم يعين له قدرا أخذا من كلامه بعد. والحاصل أنه إما أن يعين له المرأة فقط أو القدر فقط أو يعينهما أو يطلق بأن لا يعين امرأة ولا مهرا، وسيأتي جميع ذلك
(قوله صحيح العبارة والإذن) هو على التوزيع أي صح أن يتزوج بإذن وليه، لأنه صحيح العبارة وصح قبول وليه له بإذنه لأنه صحيح الإذن ح ل (قوله هنا) احترز به عن ولي المال فإنه الأب ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم أو قيمه. (قوله وإلا) بأن بلغ رشيدا ثم بذر فوليه السلطان لا غيره (قوله ولغا الزائد) لأنه تبرع من السفيه ح ل (قوله وقال ابن الصباغ إلخ) ضعيف (قوله أي في الذمة) ومن نقد البلد وصور المسألة في شرح الروض بأن يعين له نوعا يتزوج منه فيتزوج بقدر منه زائد على مهر المثل ح ل (قوله نكاح الولي له) أي أزيد من مهر المثل حيث يصح النكاح بمهر المثل، ويلغو المسمى ح ل (قوله ويفرق بينهما) هذا الفرق للغزي لا للشارح (قوله بخلاف الولي) فإنه يتصرف في مال الغير مع كونه محافظا للشرع والمصلحة، فبطل تصرفه من أصله ح ل
(قوله ولو نكح غير من عينها) منه تعلم أن الصور السابقة فيما إذا عين له الولي المرأة، وهذا مفهوم ذاك ح ل (قوله لمخالفته الإذن) وقال ابن أبي الدم كما نقله الزركشي ينبغي حمله على ما إذا لحقه مغارم فيها أما لو كانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا، ودونها مهرا ونفقة، فينبغي الصحة قطعا وهذا هو المعتمد م ر ز ي، وقوله ودونها مهرا ونفقة قضيته أنها لو ساوت المعينة في ذلك أو كانت خيرا منها نسبا وجمالا ومثلها نفقة، لم يصح نكاحها وهو قريب في الأول وهو قوله ساوت إلخ، لأنه لم يظهر فيه للمخالفة وجه دون الثاني لأنه يكفي في مسوغ العدول مزية من وجه، ويأتي مثله فيما لو ساوتها في صفة أو صفتين من ذلك وزادت المعدول إليها عن المعدول عنها بصفة ع ش على م ر (قوله فإن نكح امرأة بالألف) فيه ثلاث صور. (قوله صح بمهر المثل) أي من المسمى (قوله ولغا الزائد) وإن كانت الزوجة سفيهة لأنه ممنوع من الزائد فرجع للمرد الشرعي، وإن لم ترض به المرأة ح ل (قوله بطل إن كان الألف إلخ) كأن كان مهر مثلها ألفا ومائة ونكحها بألف ومائتين وإنما بطل لتعذر صحته بالمسمى وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه م ر وقال بعضهم: قوله بطل أي سواء كان ما سماه مساويا لمهر المثل أو أقل أو أزيد فيكون في نكاحها بالأكثر خمس صور كالذي بعده