(قوله فالأقوى إلخ) فيه قصور لأنه لا يتناول تقدم ما فيه صفة واحدة على ما لا صفة فيه أصلا كأسود ثخين غير منتن على أسود رقيق غير منتن تأمل. (قوله فإن استويا فبالسبق) بأن كان أحدهما أسود بلا ثخن ونتن، والآخر أحمر بأحدهما، أو كان الأسود بأحدهما والأحمر بهما أي الثخن والنتن، أو كان أسود ثخين وأسود منتن وكأحمر ثخين أو منتن وأسود مجرد ح ل.
(قوله وإن طال) فلو رأت يوما وليلة دما أسود ثم أحمر مستمرا سنين كثيرة، فإن الضعيف كله طهر لأن أكثر
والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل طهر) بقيد زدته بقولي.
(ولاء) بأن يكون خمسة عشر يوما متصلة فأكثر تقدم القوي عليه أو تأخر أو توسط بخلاف ما لو رأت يوما أسود ويومين أحمر وهكذا إلى آخر الشهر لعدم اتصال خمسة عشر من الضعيف فهي فاقدة شرطا مما ذكر وسيأتي حكمها (أو) كانت مبتدأة (لا مميزة) بأن رأته بصفة (أو) مميزة بأن رأته بأكثر، لكن (فقدت شرطا مما ذكر) من الشروط (فحيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون) بشرط زدته بقولي (إن عرفت وقت ابتداء الدم) ، وإلا فمتحيرة وسيأتي بيان حكمها وحيث أطلقت المميزة فالمراد بها الجامعة للشروط السابقة، وأفاد تعبيري بما ذكر أن فاقدة شرط مما ذكر تسمى مميزة عكس ما يوهمه كلام الأصل (أو) كانت (معتادة بأن سبق لها حيض وطهر) وهي ذاكرة لهما وغير مميزة كما يعلم
[حاشية البجيرمي]
الطهر لا حد له. اه. ز ي.
(قوله والقوي) أي مع ضعيف أو نقاء تخلله، كأن رأت يوما وليلة سوادا ثم كذلك حمرة أو نقاء ثم سوادا وهكذا إلى خمسة عشر مثلا ثم أطبقت الحمرة ز ي. قال الإطفيحي قوله والقوي حيض أي وإن اختلف كأن رأت خمسة سوادا وخمسة حمرة وخمسة شقرة ثم أطبقت الصفرة فما قبل الصفرة حيض لأنه أقوى منها اه.
(قوله ولا نقص الضعيف إلخ) قال في الذخائر: لا يحتاج له للاستغناء عنه بالثاني لأن القوي إذا لم يزد على خمسة عشر لزم أن لا ينقص الضعيف عنها ورده المحب الطبري وابن الأستاذ بأن ذلك إنما يلزم إذا كان الدور ثلاثين، فيلزم من عدم عبور القوي الأكثر عدم نقص الضعيف عنه، وقد يكون أقل، فيكون القوي خمسة عشر، والضعيف أربعة عشر، أو يكون كل أربعة عشر، فقد نقص الضعيف ولم يزد القوي أي وحينئذ تكون كغير المميزة الآتية. قال بعضهم: ولا يحتاج إليه فيمن دورها أكثر من ثلاثين أيضا لأنه يلزم من عدم عبور القوي الأكثر عدم نقص الضعيف عنه، بل لا يكون إلا زائدا عليه، نعم من دورها ثلاثون يلزم من الثالث الثاني لأنه إذا كان الضعيف خمسة عشر لزم أن لا يكون القوي أربعة عشر فأقل، بل يكون خمسة عشر فالواجب حينئذ ذكر شرطين فقط، أقل القوي مطلقا ثم إن كان الدور أكثر من ثلاثين ضم إليه أكثر القوي فقط إذ يلزم منه أن الضعيف حينئذ خمسة عشر فأكثر، وإن كان دونها ضم إليه أحدهما لأنه يلزم منه الآخر فلا حاجة إلى ذكر شرط ثالث بحال. اه قال في الإيعاب: وقد يوجه ما جروا عليه بأن الثاني والثالث اختلفا فيما يخرج بهما وأيضا فاعتبارهما لا بد منه من حيث الجملة وإن لزم من أحدهما الآخر في بعض الصور، فلذلك صرحوا بهما ولم ينظروا لما بينهما من التلازم. اه. م ر ع ش