(قوله بعد التحلل) أي الثاني ولو عقد الوكيل واختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام؟ أو بعده؟ صدق مدعي الصحة بيمينه لأن الظاهر في العقود الصحة س ل
(قوله ولمجبر توكيل بتزويج موليته) ولو زال إجباره بعد الوكالة بأن زالت بكارتها بوطء في قبلها، هل تبطل الوكالة؟ أو تبقى، ولا تزويج إلا بإذن الولي؟ الأوجه الأول وهو واضح عند عدم الإذن للولي، وأما لو أذنت له فيستصحب حرره ح ل. ولو قال: تزوج لي فلانة من أبيها، فمات الأب وانتقلت الولاية للأخ، فهل تبطل الوكالة؟ أو تقبل من الأخ؟ قال الزركشي: الظاهر المنع ح ل
(قوله وإن لم تأذن) أي في التوكيل وهو شامل لما إذا نهته عنه وصنيعه يقتضيه ح ل وع ش. (قوله الأغراض) أي أغراض الأولياء والزوجات (قوله فلا يصح تزويجه غير كفء) أي ولا يزوج بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه، أي فيحرم عليه ذلك وإن صح العقد بخلاف البيع فإنه يتأثر بفساد المسمى، ولا كذلك النكاح وقوله ولا كفؤا إلخ لأن تصرفه بالمصلحة، وهي منحصرة في ذلك وإنما لم يلزم الولي إلا كفؤ، لأن نظره أوسع من نظر الوكيل، ففوض الأمر إلى ما يراه أصلح شرح م ر وقوله فلا يصح تزويجه غير كفء فيه أن هذا ليس احتياطا لأنه يكون في أمر كمال، وتزويج الكفء شرط صحة إلا أن يقال: المراد بالاحتياط فعل الأمر المطلوب سواء كان شرط صحة أو كمال، وقوله مع طلب أكفأ أي مع كون شخص أكفأ منه طالبا لها فهو مصدر مضاف لفاعله مع حذف المفعول أي مع طلب الأكفأ إياها
(قوله كغيره) دخل فيه القاضي فله التوكيل ولو لأعمى ح ل
وإن لم تأذن في التوكيل، ولم يعين زوج، وعلى الوكيل الاحتياط، (إن لم تنهه) عن توكيل، (وأذنت) له (في تزويج وعين من عينته) إن عينت، والقيد الأخير من زيادتي
فإن نهته عن التوكيل، أو لم تأذن له في التزويج، أو لم يعين في التوكيل من عينته، لم يصح التوكيل، أما في الأولى فلأنها إنما تزوج بالإذن، ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهت عنه، وأما في الثانية فلأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ، فكيف يوكل غيره فيه؟ وأما في الثالثة: فلأن الإذن المطلق مع أن المطلوب معين فاسد، فعلم من الأولى أنه إنما يوكل فيما إذا قالت له: زوجني ووكل بتزويجي، أو زوجني أو وكل بتزويجي، وله تزويجها في هذه بنفسه، إذ يبعد منعه مما له التوكيل فيه، فإن نهته عن التزويج فيها بنفسه لم يصح الإذن، لأنها منعت الولي وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فأشبه الإذن له ابتداء
(وليقل وكيل ولي) لزوج: (زوجتك بنت فلان) فيقبل (و) ليقل (ولي لوكيل زوج: زوجت بنتي فلانا، فيقول) وكيله: (قبلت نكاحها له) فإن ترك لفظة له لم يصح النكاح، وإن نوى موكله لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية، ومحل الاكتفاء بما ذكر في الأولى، إذا علم الشهود والزوج الوكالة، وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح فيهما بها
(وعلى أب) وإن علا (تزويج ذي جنون مطبق) من ذكر أو أنثى (بكبر، لحاجة) إليه بظهور أمارات التوقان،