(قوله وفسق غير الإمام) ولو تاب الفاسق زوج في الحال وإن كان فسقه بالعضل شوبري لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة وبينهما واسطة م ر كالصبي إذا بلغ ولم تحصل له ملكة تمنعه من ارتكاب الكبائر، فلا يقال له: عدل ولا فاسق لأنه لم يرتكب مفسقا وعبارة ح ل قوله فيمنع الولاية كالرق فيزوج الأبعد وعليه لو تاب يزوج حالا ولو كان فسقه بالعضل لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة، ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» حيث لم يقيد الولي بالعدالة بخلاف الشاهد فإن الشرط فيه العدالة فلا بد فيه من الاستبراء سنة بعد التوبة، فلا تلازم بين الولاية والشهادة فيجوز أن يلي ولا يشهد وذلك فيما إذا تاب الولي الفاسق فإن له أن يزوج حالا ولا يجوز أن يشهد وكذا لو بلغ الصبي أو أسلم الكافر ولم يوجد منهما مفسق فيزوجان ولا يشهدان لعدم عدالتهما، لعدم وجود الملكة ففي ذلك إثبات الواسطة بين الفسق والعدالة، والمفهوم من كلام الأستاذ البكري أنهما يتصفان بالعدالة فتصح شهادتهما قال سم: على حج وما قاله الأستاذ لا ينبغي العدول عنه، قال ع ش: ومن الغير القضاة ما لم يولهم ذو شوكة ويعلم بفسقهم اه. وعبارة م ر عند قول المصنف في الفصل قبل هذا فالسلطان والمراد بالسلطان هنا وفيما مر وفيما يأتي، الإمام ونوابه اه. والظاهر أن هذا من جملة قوله وفيما يأتي بل هو عينه فيكون مخالفا لكلام ع ش
(قوله لأنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية) يقتضي أن كل ما يقدح في الشهادة يمنع الولاية، وليس كذلك لأن ارتكاب خارم المروءة نقص يقدح في الشهادة ولا يمنع الولاية ومن ثم لم يعلل م ر ولا حج بهذا
فيزوج الأبعد، وقيل: لا يمنعها وعليه جماعات لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين وخرج بزيادتي غير الإمام الأعظم هو فلا يمنع فسقه ولايته، بناء على الصحيح، من أنه لا ينعزل بالفسق فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه
(وحجر سفه) بأن بلغ غير رشيد، أو بذر بعد رشده ثم حجر عليه لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه، فلا يلي أمر غيره وقضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره: أنه لا يعتبر الحجر وجزم به ابن أبي هريرة ورجحه القاضي مجلي وابن الرفعة واختاره السبكي أما حجر الفلس فلا يمنع الولاية لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه
(واختلال نظر) بهرم أو غيره كخبل وكثرة أسقام لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم، واقتصاري على ما ذكر أولى من تقييده بهرم أو خبل. (واختلاف دين) لانتفاء الموالاة فلا يلي كافر مسلمة ولو كانت عتيقة كافر كما مر، ولا مسلم كافرة، نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيان حكمه، وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص كما علم مما مر، ويلي كافر لم يرتكب محظورا في دينه كافرة ولو كانت عتيقة مسلمة، كما مر أو اختلف اعتقادهما فيلي اليهودي النصرانية والنصراني اليهودية كالإرث لقوله تعالى {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: 73] (وينقلها) أي الولاية (كل) من المذكورات (لأبعد)