والشارح - رحمه الله تعالى - أسقط شرطا من شروط الصحة وشرطا من شروط جواز المباشرة، ونظم ذلك بعضهم فقال:
الشرط في جواز إقدام ورد ... حلول مهر المثل من نقد البلد
كفاءة لزوج يساره بحال ... صداقها ولا عداوة بحال
وفقدها من الولي ظاهرا ... شروط صحة كما تقررا
وإنما اشترط في الزوج عدم العداوة الظاهرة والباطنة لمعاشرتها له وخرج بالعداوة الكراهة من بخل
ولخبر الدارقطني: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها» وقولي: بشرطه من زيادتي. (وسن له استئذانها مكلفة) تطييبا لخاطرها وعليه حمل خبر مسلم «، والبكر يستأمرها أبوها» بخلاف غيره فإنه يعتبر في تزويجه لها استئذانها، كما سيأتي. وقولي: مكلفة من زيادتي ومثلها السكرانة (وسكوتها) بقيد زدته بقولي: (بعده) أي: بعد استئذانها (إذن) للأب وغيره ما لم تكن قرينة ظاهرة في المنع كصياح وضرب خد لخبر مسلم: «وإذنها سكوتها» وهذا بالنسبة للتزويج لا لقدر المهر، وكونه من غير نقد البلد (ولا يزوج ولي) من أب، أو غيره عاقلة (ثيبا) وهي من زالت بكارتها (بوطء) بقيد زدته بقولي: (في قبلها) ، ولو حراما، أو نائمة (ولا غير أب) وسيد من ذي ولاء وسلطان، ومن بحاشية نسب كأخ وعم (بكرا) عاقلة (إلا بإذنهما) ، ولو بلفظ الوكالة (بالغتين) ؛ لخبر الدارقطني السابق وخبر «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن» رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
أما من خلقت بلا بكارة، أو زالت بكارتها بغير ما ذكر كسقطة وإصبع وحدة حيض ووطء في دبرها فهي في ذلك كالبكر؛ لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على غباوتها وحيائها وبما تقرر علم أنه لا تزوج صغيرة عاقلة ثيب؛ إذ لا إذن لها، وأن غير الأب والجد لا يزوج صغيرة بحال؛ لأنه إنما يزوج بالإذن ولا إذن للصغيرة
. (وأحق الأولياء) بالتزويج (أب فأبوه) ، وإن علا؛ لأن لكل منهم ولادة وعصوبة فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة ويقدم الأقرب منهم فالأقرب (فسائر العصبة المجمع علي إرثهم) من نسب وولاء (كإرثهم) أي: كترتيب إرثهم فيقدم أخ لأبوين، ثم لأب، ثم ابن أخ