فيحلف؛ لأن الراجح أن القول قول مدعي الصحة ز ي. (قوله: من يعتبر رضاها) ليس قيدا كما يعلم من كلامه بعد. (قوله: وإنما لم يشترط إلخ) نعم أفتى البلقيني كابن عبد السلام بأنه لو كان المزوج هو الحاكم لم يباشره إلا إن ثبت إذنها عنده وأفتى البغوي بأن الشرط أن يقع في قلبه صدق المخبر له بأنها أذنت له، وكلام القفال والقاضي يؤيده وعليه يحمل ما في البحر عن الأصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي لغيره ليزوج موليته، والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مر في عقده بمستورين؛ إذ الخلاف إنما هو في جواز مباشرته لا في الصحة؛ لما مر أن مدارها على ما في نفس الأمر شرح حج ومثله م ر. (قوله الكافي في العقد) أي: في جواز الإقدام عليه. (قوله: أو ببينة) ينبغي، أو إخبار من يثق به، ولو فاسقا، أو صبيا مميزا ح ل. (قوله وليها) أي: أو وكيله. (قوله: أنه يسن أيضا) معتمد.
[فصل في عاقد النكاح وما يذكر معه]
[درس] . (فصل: في عاقد النكاح) أي: ثبوتا ونفيا. (قوله: وما يذكر معه) أي: كالتوقف على الإذن وكيفية الإذن من نطق، أو غيره ع ش على م ر أي: مع تزويج السلطان في حال غيبة الولي وعضله. (قوله: لا تعقد امرأة نكاحا) أي: لا يكون لها دخل فيه والمراد بالنكاح أحد شقيه أي: الإيجاب، أو القبول قال ح ل إلا إذا وليت الإمامة العظمى فإن لها أن تزوج غيرها لا نفسها، كما أن السلطان لا يعقد لنفسه وإنما يعقد له مأذونه من الولاة فهذه أولى، وكذا بقية الموانع أي: من الرق وغيره إلا الكفر فقد ذكروا في الإمامة العظمى أنه لو تولاها كافر لا يزوج بها مسلمة. (قوله: لا لنفسها) أي: إيجابا ولا لغيرها قبولا وإيجابا ح ل فلو خالفت وزوجت نفسها سواء كان بحضرة شاهدين أم لا، أو وكلت من يزوجها وليس من أوليائها وجب على الزوج
إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه؛ لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وتقدم خبر «لا نكاح إلا بولي» ، وروى ابن ماجه خبر «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين، ومثلها الخنثى، لكن لو زوج أخته مثلا فبان رجلا صح ذكره ابن المسلم، وخرج بلا تعقد ما لو وكلها رجل في أنها توكل آخر في تزويج موليته، أو قال وليها: وكلي عني من يزوجك، أو أطلق فوكلت، وعقد الوكيل فإنه يصح.
(ويقبل إقرار مكلفة بنكاح لمصدقها) ، وإن كذبها وليها؛ لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما كالبيع وغيره ولا بد من تفصيلها الإقرار فتقول: زوجني منه وليي بحضور عدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها وهذا في إقرارها المبتدأ فلا ينافي ما سيأتي في الدعاوى من أنه يكفي إقرارها المطلق فإن ذاك محله في إقرارها الواقع في جواب الدعاوى. ولو كان أحدهما رقيقا اشترط مع ذلك تصديق سيده، ولو أقرت لرجل ووليها لآخر عمل بالأسبق