(قوله: ونويا معينة) يؤخذ منه أنهما لو اختلفا في النية بطل العقد، وهو ظاهر ع ش على م ر فلو طالب الزوج إحدى البنات بعد موت الأب فقال: أنت المعينة، وشهدت الشهود بذلك؛ فقالت: لست المعينة صدقت بيمينها؛ لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية، وكذا لو قال لها الشهود: أنت المقصودة وسمى الولي غيرك غلطا فالقول قولها بيمينها؛ لأن الأصل عدم الغلط كما قاله ع ش على م ر. فالظاهر أن نكاح الثانية لا يصح أيضا؛ لعدم شهادة الشهود عليه تدبر. (قوله: ولا بقبلت) أو قبلته ح ل. (قوله: قبلت نكاحها) المراد بالنكاح الإنكاح وهو: التزويج ليطابق الإيجاب؛ ولاستحالة معنى النكاح هنا؛ إذ هو المركب من الإيجاب والقبول كما في شرح م ر
(نكاح شغار) للنهي عنه في خبر الصحيحين (كزوجتكها) هو أعم من قوله: وهو زوجتكها أي: بنتي (على أن تزوجني بنتك وبضع كل) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك، وهذا التفسير مأخوذ من آخر الخبر المحتمل لأن يكون من تفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي، أو من تفسير نافع الراوي عنه، وهو ما صرح به البخاري، فيرجع إليه، والمعنى في البطلان به التشريك في البضع؛ حيث جعل مورد النكاح امرأة وصداقا لأخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين، وقيل: غير ذلك (وكذا) لا يصح (لو سميا معه) أي: مع البضع (مالا) كأن قيل: وبضع كل واحدة وألف صداق الأخرى (فإن لم يجعل البضع صداقا) بأن سكت عن ذلك (صح) نكاح كل منهما؛ لانتفاء التشريك المذكور؛ ولأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد، وهو لا يفسد النكاح ولكل واحدة مهر المثل لفساد المسمى
(و) شرط (في الزوج حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له) فلا يصح نكاح محرم، ولو بوكيله لخبر مسلم «لا ينكح المحرم ولا ينكح» ولا مكره وغير معين كالبيع ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح
(وفي الزوجة حل وتعيين