أما الكناية في المعقود عليه، كما لو قال زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها (ولا بقبلت) في قبول؛ لانتفاء التصريح فيه بأحد اللفظين؛ ونيته لا تفيد فلا بد أن يقول: قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو النكاح، أو التزويج، أو رضيت نكاحها على ما حكاه ابن هبيرة عن إجماع الأئمة الأربعة، وأيده الزركشي بنص في البويطي
. (ولا) يصح
[حاشية البجيرمي]
خلافا للبلقيني في هذا؛ لأن اسم الفاعل حقيقة في حال التكلم على الراجح فلا يوهم الوعد حتى يحترز عنه بخلاف المضارع [فرع]
لو قال جوزتك بالجيم بدل الزاي، أو أنأحتك بالهمزة بدل الكاف صح وإن لم تكن لغته على المعتمد شوبري وح ف.
(قوله: ولو بعجمية) للرد وكذا قوله: وإن أحسن العاقدان العربية، والمراد ما يكون صريحا في تلك اللغة كما في ح ل. (قوله: يفهم معناها العاقدان) ولو بإخبار ثقة عارف ح ل أي: أخبر بمعناها قبل إتيانه بها كما في شرح م ر. (قوله: بأمانة الله) أي: جعلكم الله تعالى أمناء عليهن ع ش، ويصح أن يراد بالأمانة الشريعة أي: شريعة الله، ويكون قوله واستحللتم إلخ من عطف الخاص على العام، وكلمة الله ما ورد في كتابه من النكاح والتزويج؛ لأنهما الواردان فيه، والقياس ممتنع؛ لأن في النكاح ضربا من التعبد ح ل، خلافا للحنفية، حيث قاسوا عليهما وهبتك ك، وملكتك. (قوله: بتقديم قبول) كأن يقول: قبلت نكاح فلانة، أو تزويجها، أو رضيت نكاح فلانة، أو أحببته، أو أردته؛ لأن هذه الصيغ كافية في القبول كما يأتي، لا فعلت. ولا يضر من عامي فتح التاء، وكذا من العالم على المعتمد عند شيخنا؛ لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب والتذكير والتأنيث اه. ح ل وعبارة م ر ولا يضر فتح تاء المتكلم، ولو من عارف، ولا ينافي ذلك عدهم أنعمت بضم التاء وكسرها محيلا للمعنى؛ لأن المدار في الصيغة على المتعارف في محاورات الناس ولا كذلك القراءة.
(قوله: أوتزوجتها) أشار بتقدير الضمير ر إلى أنه لا بد من الإتيان بدال عليها من نحو اسم أو ضمير، أو اسم إشارة م ر. (قوله لوجود الاستدعاء الجازم) بخلاف ما لو قال الزوج: تزوجني، أو زوجتني، أو، زوجها مني، وما لو قال الولي تتزوجها، أو تزوجتها لم يصح؛ لعدم الجزم ولو قال الولي للزوج: قل تزوجتها لم يصح؛ لأنه استدعاء للفظ لا للتزويج ح ل. (قوله: لا بكناية) أي:؛ لأنها لا تتأتى في لفظ التزويج والإنكاح، والنكاح لا ينعقد إلا بهما. ومن الكناية زوجك الله بنتي كما نقله النووي عن الغزالي.
(قوله كأحللتك) فيه أن هذا ليس من ألفاظ النكاح اه. ح ل فكان الأولى أن يمثل بقوله: أزوجك بنتي ولم يقل الآن، ويستثنى من عدم الصحة بالكناية كتابة الأخرس وكذا إشارته التي اختص بفهمها الفطن؛ فإنهما كنايتان وينعقد بهما النكاح منه تزويجا، وتزوجا اه. من شرح م ر وع ش عليه من موانع ولاية النكاح، وبعضهم منع انعقاده بالكناية مطلقا حتى في هاتين الصورتين قال: ولا ينعقد نكاح الأخرس بالإشارة إلا إذا كان يفهمها كل أحد قال م ر فيما يأتي: فإن لم يفهم إشارته أحد زوجه الأب، فالجد، فالحاكم.
(قوله: فلا يصح بها النكاح) ولو توفرت القرائن على النكاح، ولو قال: نويت بها النكاح، ولا يخفى أن جوزتك يخل بالمعنى حرر. اه. ح ل. (قوله: بخلاف البيع) ولا يشترط أن يتوافقا لفظا فلو قال زوجتك فقال: قبلت النكاح صح اه. حج. (قوله في المعقود عليه) من زوج، أو زوجة كما لو قال: زوجتك بنتي، أو زوج بنتك ابني وهذه يشملها المتن أي: مفهومه ولا يشملها قوله في المعقود عليه: بناء على أن الزوج غير معقود عليه، بل في حكمه إلا أن يقال: هذه أولى بالحكم ع ش.