(قوله ولأنه) أي: الأخ أسرع امتثالا أي: أسرع في أن يمتثل لأجله. (قوله: وسكوت البكر إلخ) المعتمد أنه لا بد من التصريح منها بخلاف استئذانها في النكاح؛ لأن الحياء هناك أقوى شوبري، وع ش. (قوله وقولي) مبتدأ خبره أي بالخطبة؛ لأنه في تأويل معناه عالم بالخطبة اه. شيخنا والعموم أخذ من حذف المعمول
وبصراحتها وبحرمة الخطبة على خطبة من ذكر، وخرج بما ذكر ما إذا لم تكن خطبة، أو لم يجب الخاطب الأول، أو أجيب تعريضا مطلقا، أو تصريحا ولم يعلم الثاني بالخطبة، أو علم بها ولم يعلم بالإجابة، أو علم بها ولم يعلم بكونها بالصريح، أو علم كونها بالصريح، ولم يعلم بالحرمة، أو علم بها وحصل إعراض ممن ذكر، أو كانت الخطبة محرمة كأن خطب في عدة غيره فلا تحرم خطبته؛ إذ لا حق للأول في الأخيرة؛ ولسقوط حقه في التي قبلها، والأصل الإباحة في البقية.
ويعتبر في التحريم أن تكون الإجابة من المرأة إن كانت غير مجبرة ومن وليها المجبر إن كانت مجبرة ومنها مع الولي إن كان الخاطب غير كفء ومن السيد إن كانت أمة غير مكاتبة ومنه مع الأمة إن كانت مكاتبة ومع المبعضة إن كانت غير مجبرة وإلا فمع وليها، ومن السلطان إن كانت مجنونة بالغة ولا أب ولا جد. وقولي: على عالم مع جائزة من زيادتي. وتعبيري بإعراض أعم من تعبيره بإذن. (ويجب) كما عبر به في الأذكار وغيره (ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه) لمناكحة، أو نحوها كمعاملة وأخذ علم (لمريده) ليحذر بذلا للنصيحة، سواء استشير الذاكر فيه أم لا؛ فتعبيري بما ذكر أولى وأعم من قوله: ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق (فإن اندفع بدونه) بأن لم يحتج إلى ذكرها، أو احتيج إلى ذكر بعضها (حرم) ذكر شيء منها في الأول وشيء من البعض الآخر في الثاني، وهذا من زيادتي
(وسن خطبة) بضم الخاء (قبل خطبة) بكسرها (و) أخرى (قبل عقد) لخبر أبي داود وغيره «كل أمر ذي بال وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» أي: عن البركة فيحمد الله الخاطب ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويوصي بتقوى الله تعالى، ثم يقول جئتكم خاطبا كريمتكم