[فصل في الخطبة]
من الخطب وهو البيان، وكسرت الخاء لتدل على الهيئة دميري (قوله: وهي التماس) أي: لغة وشرعا ع ش (قوله: تحل خطبة خلية عن نكاح) أي: وخلية عما يمنع نكاحها لكن في كلام الزركشي ما يفيد الجواز حينئذ ليقع التزويج إذا زال المانع وذلك كصغيرة ثيب، أو بكر لا مجبر لها، وفي كلام بعضهم ولا كراهة أن يقول المسلم للمجوسية ونحوها: إذا أسلمت تزوجتك؛ لأن الحمل على الإسلام مطلوب اه. ح ل قال الزركشي: قضيته جواز خطبة السرية وأم الولد المستفرشة وإن لم يعرض السيد عنهما، والظاهر المنع لما فيه من إيذائه بل هما في معنى المنكوحة نعم متى وجب الاستبراء ولم يقصد التسري جاز التعريض كالبائن إلا إن خيف إفسادها على مالكها. (قوله: وعدة) وخلية أيضا عن موانع النكاح الآتية في باب ما يحرم من النكاح وعن خطبة سابقة معتبرة ز ي وأورد عليه المعتدة عن وطء الشبهة، فإن الأصح جواز خطبتها تعريضا مع عدم الخلو عن العدة؛ لأن من له العدة ليس له عليها حق النكاح. وأقول: إيرادها غفلة؛ لأن الكلام في الخلية وأما المعتدة فمذكورة بعد تأمل شوبري.
وعبارة شرح م ر وسيعلم من كلامه اشتراط خلوها أيضا من بقية موانع النكاح ومن خطبة الغير. وما أورد على مفهومه من المعتدة عن وطء الشبهة حيث تحل خطبتها مع عدم خلوها عن العدة المانعة للنكاح؛ لأن ذا العدة لا حق له في نكاحها رد بأن الجائز إنما هو التعرض فقط خلافا لمن وهم جواز التصريح لها وهو مفهوم من كلامه الآتي فساوت غيرها وعلى منطوقه من المطلقة ثلاثا حيث يحرم على مطلقها خطبتها حتى تنكح زوجا غيره وتعتد منه رد أيضا بأنها قام بها مانع فأشبهت خلية محرما له فكما لا ترد المحرم لا ترد هذه؛ لأن المراد الخلية من سائر الموانع كما تقرر وبهذا يندفع قول من قال: إنه يرد عليه إيهامه حل خطبة الأمة المستفرشة وإن لم يعرض السيد عنها وفيه نظر؛ لما فيه من إيذائه؛ إذ هي في معنى الزوجة اه. والأوجه حرمتها مطلقا ما لم تقم قرينة ظاهرة على إعراض السيد عنها ومحبته لتزويجها، ووجه اندفاعه أن هناك مانعا هو إفسادها عليه بل مجرد علمه بامتداد نظر غيره لها مع سؤاله له في ذلك إيذاء له اه. وكتب
تعريضا وتصريحا وتحرم خطبة المنكوحة كذلك إجماعا فيهما (و) يحل (تعريض لمعتدة غير رجعية) بأن تكون معتدة عن وفاة، أو شبهة، أو فراق بائن بطلاق، أو فسخ، أو انفساخ؛ لعدم سلطنة الزوج عليها قال تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] وهي واردة في عدة الوفاة، أما التصريح لها فحرام إجماعا، وأما الرجعية فلا يحل التعريض لها كالتصريح؛ لأنها في حكم الزوجة والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح: كأريد أن أنكحك، أو: إذا انقضت عدتك نكحتك، والتعريض ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها نحو من يجد مثلك وإذا حللت فآذنيني (كجواب) من زيادتي أي: كما يحل جواب الخطبة المذكورة من المرأة وممن يلي نكاحها فجواب الخطبة كالخطبة حلا وحرما، وهذا كله في غير صاحب العدة، أما هو فيحل له التصريح والتعريض إن حل له نكاحها وإلا فلا.
(ويحرم على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بإعراض) بإذن، أو غيره من الخاطب، أو المجيب لخبر الشيخين واللفظ للبخاري «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب» ، والمعنى فيه ما فيه من الإيذاء، سواء أكان الأول مسلما أم كافرا محترما. وذكر الأخ في الخبر جرى على الغالب؛ ولأنه أسرع امتثالا. وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح وقولي: على عالم أي: بالخطبة وبالإجابة