(قوله والخلوة في جميع ذلك) أي: فيما قبل الاستثناء من عند قوله: وحرم نظر نحو فحل كبير إلخ أي: متى حرم النظر حرمت الخلوة، ومتى جاز جازت، وأما الاستثناء وهو قوله: لا نظر إلخ فلا يرجع إليه؛ إذ لا تجوز الخلوة إلا في تعليم الأمرد لا المرأة فقول الشارح: كالنظر أي: الأصلي بخلاف العارض لنحو تعليم وشهادة فيحل النظر وتحرم الخلوة
(وحيث) أولى من قوله: ومتى (حرم نظر حرم مس) ؛ لأنه أبلغ منه في اللذة بدليل أنه لو مس فأنزل بطل صومه، ولو نظر فأنزل لم يبطل صومه فيحرم على الرجل دلك فخذ رجل بلا حائل، وقد يحرم المس دون النظر كغمز الرجل ساق محرمه، أو رجلها وعكسه بلا حاجة فيحرم مع جواز النظر إلى ذلك. (ويباحان لعلاج كفصد وحجم بشرطه) وهو اتحاد الجنس، أو فقده مع حضور نحو محرم وفقد مسلم في حق مسلم والمعالج كافر فلا تعالج امرأة رجلا مع وجود رجل يعالج، ولا عكسه ولا رجل امرأة ولا عكسه عند الفقد إلا بحضرة
[حاشية البجيرمي]
شيخنا فكان الأولى تقديمه على الاستثناء تأمل. وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة ع ش على م ر من كتاب العدد. (قوله: وحيث حرم نظر حرم مس) قال م ر فيحرم مس الأمرد كما يحرم نظره ودلك الرجل فخذ الرجل من غير حائل ويجوز به إن لم تخف فتنة ولم تكن شهوة، وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط، وكعضو أجنبية مبان فيحرم نظره فقط على ما ذكره في الخادم، والأصح حرمة مسه أيضا وما أفهمه كلام المصنف من أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا؛ فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة، أو شهادة، أو لتعليم، ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه وإن حل النظر وكذا ممسوح كما مر.
(قوله: أولى من قوله: ومتى) وجه الأولوية أن حيث للمكان وهو المراد هنا أي: إن كل جزء حرم نظره حرم مسه وليس المراد أن كل وقت حرم فيه النظر حرم فيه المس ع ش ورد بمنع عدم إرادته بل قد يكون مرادا؛ إذ الأجنبية يحرم مسها ويحل بعد نكاحها ويحرم بعد طلاقها وقبل نحو زمن معاملة يحرم ومعه يحل شرح م ر. (قوله حرم مس) أي: بلا حائل وكذا معه إن خاف فتنة حج شوبري. (قوله: لأنه أبلغ) علة لترتب حرمة المس على حرمة النظر، أو لمقدر أي: حرم مس بالأولى؛ لأنه إلخ. (قوله: وقد يحرم المس) هذا وارد على المفهوم وسكت عما يرد على المنطوق وهو أنه قد يحرم النظر دون المس فمن ذلك إذا أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط جاز المس دون النظر ح ل. (قوله كغمز الرجل) الغمز المس بمبالغة والمراد هنا أعم وعبارة م ر وقد يحرم مس ما حل نظره من المحرم كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على مقتضى عبارة الروضة لكن قال الإسنوي: إنه خلاف إجماع الأمة وفي شرح مسلم يحل مس رأس المحرم وغيره مما ليس بعورة بحائل وبدونه إجماعا أي: حيث لا شهوة ولا خوف فتنة بوجه سواء لحاجة أم شفقة ومقتضى ذلك عدم جوازه عند عدم القصد أي: قصد الحاجة والشفقة مع انتفائهما ويحتمل جوازه حينئذ اه. وفي ق ل على الجلال واعتمد شيخنا م ر أنه لا يحرم، ولو بلا حاجة ولا شفقة إلا مع شهوة، أو خوف فتنة وعبارة ع ن وس ل قوله وقد يحرم المس إلخ كذا في خ ط وغيره وهو مخالف لما في شرح مسلم للنووي من الإجماع على جواز مس المحارم، وجمع بينهما بحمل الأول على مس بشهوة والثاني على مس لحاجة أو شفقة وهو جمع حسن؛ ومن ثم قيد بعضهم حرمة المس في كلام الشارح بما إذا كان بشهوة واعترض بأنه يصير كالنظر فلا معنى للاستثناء تأمل.