[كتاب النكاح]
[درس] . (كتاب النكاح) وهل هو عقد تملك، أو إباحة؟ وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى غير الأصح فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا شرح م ر. (قوله: عقد يتضمن) أي: يستلزم قال في جواهر الجواهر: والمعقود عليه حل الاستمتاع اللازم المؤقت لموت أحد الزوجين ويجوز رفعه بالطلاق وغيره، وقيل: المعقود عليه عين المرأة وقيل: منافع البضع شوبري. .
(قوله: بلفظ إنكاح) أي: بلفظ مشتق إنكاح، أو مشتق نحوه وهو التزويج وخرج به بيع الأمة فإنه عقد يتضمن إباحة وطء لكن لا بلفظ إنكاح، أو نحوه شيخنا. (قوله: وهو حقيقة في العقد) أتى به مع علمه مما قبله لقوله مجاز في الوطء ح ل فكان الأولى التفريع بأن يقول: فهو حقيقة إلخ فلو حلف لا ينكح حنث بالعقد عندنا وبالوطء عند الحنفية؛ لأنه حقيقة فيه عندهم. وينبني على الخلاف أيضا ما لو زنى بامرأة فإنها تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا كما نقله ع ن عن الماوردي والروياني ونقل الثعالبي عن بعضهم أنه قال: النكاح فرح شهر وغم دهر ووزن مهر ودق ظهر، وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة شرح م ر. (قوله: مجاز في الوطء) والظاهر أنه مجاز مرسل من إطلاق السبب على المسبب؛ لأن الوطء مسبب عن النكاح. (قوله: على الصحيح) ومقابله عكسه وقيل: مشترك بينهما شوبري.
(قوله: وإنما حمل على الوطء) أي: حملا مجازيا وقوله: لخبر أي: لقرينة وهي خبر إلخ وليس هذا الحمل بمتعين بل يصح أن يكون محمولا على العقد ويكون اشتراط الوطء مأخوذا من الحديث كما سيأتي في المحلل شيخنا وسم. قوله {ما طاب لكم} [النساء: 3] أي: حل لكم واستعمال ما في العاقل قليل؛ لأنها لغيره وقال بعضهم: إنها مستعملة في صفات من يعقل. (قوله لتائق له إن وجد أهبته) الضمائر الثلاثة في كلامه راجعة كلها للعقد المراد به أحد طرفيه وهو التزوج أي: قبول التزويج ولا محذور فيه وما يوهمه قوله: له من رجوعه للوطء يرده قولنا: بتوقانه للوطء وهذا مجاز مشهور لا اعتراض عليه، فاندفع القول بأنه إن أراد بها العقد، أو الوطء لم يصح، أو بالضمير الذي في سن وفي أهبته العقد وبله الوطء صح لكن فيه تعسف شرح م ر ببعض تغيير وعبارة المنهاج هو مستحب لمحتاج إليه. (قوله بمعنى التزوج) ؛ لأن النكاح حقيقة في العقد المركب من التزويج والتزوج ففيه استخدام، والمراد بالتزوج قبول التزويج؛ لأنه الذي يسن للزوج ز ي وأما التزويج الذي هو الإيجاب فمتعلق بالولي فلا قدرة للزوج
ونفقة يومه تحصينا لدينه، سواء أكان مشتغلا بالعبادة أم لا (وإلا) بأن فقد أهبته (فتركه أولى وكسر) إرشادا (توقانه بصوم) لخبر «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أي: قاطع لتوقانه، والباءة بالمد مؤن النكاح، فإن لم ينكسر بالصوم لا يكسره بالكافور ونحوه، بل يتزوج. (وكره) النكاح (لغيره) أي: غير التائق له لعلة، أو غيرها (إن فقدها) أي: أهبته (أو) وجدها و (كان به علة كهرم) وتعنين؛ لانتفاء حاجته إليه، مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه وخطر القيام بواجبه فيمن عداه (وإلا) بأن وجدها ولا علة به (فتخل لعبادة أفضل) من النكاح إن كان متعبدا اهتماما بها (فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل) من تركه لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش. وتعبيري بالتخلي للعبادة أولى من تعبيره بالعبادة؛ لأنها عبارة الجمهور؛ ولأنها التي تصلح للخلافية بيننا وبين الحنفية؛ إذ من المعلوم أن العبادة أفضل من النكاح قطعا