(قوله: ولو حال الحول) معطوف على لو وقع فهو استدراك أيضا لكن يرد عليه أنه غير داخل فيما قبله؛ لأنه قال مع وجود المستحقين والفرض أن البادية ليس فيها مستحق فالأولى جعله استئنافا. (قوله: والمال ببادية) وكالبادية البحر لمسافر فيه فتصرف الزكاة لأقرب بلد إلى محل حولان الحول، ولو كان المال للتجارة ولم يكن له قيمة في البحر، أو قيمة قليلة بالنسبة لغير البحر فينبغي اعتبار أقرب محل من البر يرغب فيه بثمن مثله ومحله إذا لم يكن في السفينة من يصرف له ع ش على م ر. (قوله: بأقرب البلاد إليه) أي: إلى المال ففيه نقل الزكاة قال م ر وإذا جاز النقل فمؤنته على المالك قبل قبض الساعي وبعده في الزكاة فيباع منها ما يفي بذلك. (قوله: أو فضل عنهم شيء) أي: أو لم يعدموا بأن وجدوا كلهم وفضل إلخ فهو معطوف على مقدر وقوله: أو فضل عنه أي: أو لم يعدم بعضهم بأن وجدوا كلهم كما أشار إليه أي: فهو عطف على مقدر أيضا.
(قوله: بأقرب بلد إليه) فإن جاوزه حرم وامتنع كالنقل ابتداء وإنما وجب حفظ دم الحرم إلى وجود مساكينه وامتنع نقله مطلقا؛ لأنه وجب لهم بالنص فهو كمن نذر تصدقا على فقراء بلد كذا ففقدوا حيث تحفظ إلى وجودهم والزكاة ليس فيها نص صريح بتخصيصها بالبلد شرح م ر بحروفه (قوله: وكذا إن وجد بعضهم إلخ) فالصور خمس: اثنان فيهما نقل، وثلاثة فيها رد
مطلقا، ولو امتنع المستحقون من أخذها قوتلوا
(وشرط العامل أهلية الشهادات) أي: مسلم، مكلف، عدل، ذكر إلى غير ذلك مما ذكر في بابها (وفقه زكاة) بأن يعرف ما يؤخذ ومن يأخذ؛ لأن ذلك ولاية شرعية فافتقرت لهذه الأمور كالقضاء هذا (إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ) وإلا فلا يشترط فقه ولا حرية، وكذا ذكورة فيما يظهر. وقولي: أهلية الشهادات أولى من اقتصاره على الحرية، والعدالة. وتقدم ما يؤخذ منه شرط أن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما ولا مرتزقا
. (وسن) للإمام (أن يعلم شهرا لأخذها) الحب أي: الزكاة؛ ليتهيأ أرباب الأموال لدفعها، أو المستحقون لأخذها، وسن أن يكون المحرم؛ لأنه أول السنة الشرعية وذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس، بخلاف ما لا يعتبر فيه كالزروع والثمار فلا يسن فيه ذلك، بل يبعث العامل وقت الوجوب. ووقته في المثالين اشتداد الحب وإدراك الثمار وذلك لا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف، ثم بعث العامل لأخذ الزكاة واجب على الإمام، والتصريح بالسن من زيادتي. (و) أن (يسم نعم زكاة وفيء) للاتباع في بعضها رواه الشيخان وقياس الباقي عليه، وفيه فائدة تمييزها عن غيرها، وأن يردها واجدها إن شردت، أو ضلت (في محل) بقيدين زدتهما بقولي: (صلب ظاهر) للناس (لا يكثر شعره) ليكون أظهر للرائي وأهون على النعم. والأولى في الغنم آذانها وفي الإبل، والبقر أفخاذها ويكون وسم الغنم ألطف وفوقه البقر وفوقه الإبل، أما نعم غير الزكاة، والفيء فوسمه مباح لا مندوب ولا مكروه قاله في المجموع