(قوله ويجب قضاؤه) أي بأمر جديد لأنه ليس واجبا حال الحيض ز ي، وتسميته قضاء مع أنه لم يسبق لفعله مقتض في الوقت إنما بالنظر لصورة فعله خارج الوقت حج. (قوله بخلاف الصلاة) لا يجب قضاؤها بل يكره وتنعقد لأنه لا يلزم من عدم طلب العبادة أي طلبا غير جازم عدم انعقادها وإلا فهي لا تنعقد على القول بالحرمة ح ل، وقوله وتنعقد أي نفلا مطلقا ولا تثاب عليها لكونها منهيا عنها لذاتها، والمنهي عنه لذاته لا ثواب فيه ع ش. (قوله ولأنها تتكرر إلخ) ولأن الصوم عهد تأخيره بعذر كالسفر والمرض ثم يقضي والصلاة لم يعهد تأخيرها بعذر ثم تقضي ح ل. (قوله ومباشرة إلخ) ظاهره جواز الوطء في الفرج بحائل، لكن قال م ر: وعلم مما تقرر حرمة وطئها في فرجها ولو بحائل بطريق الأولى وجواز النظر ولو بشهوة إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة اه. وأجيب بأن مفهوم المباشرة فيه تفصيل وهو أن غيرها لا يحرم إن كان بغير وطء وإن كان بوطء حرم، قال الشوبري: ومباشرة المرأة الرجل بما منع من مباشرته ممتنعة عليها على الأوجه خلافا للإسنوي اه، فيمتنع عليها أن تمسه بما بين سرتها وركبتها ولو في جميع بدنه.
(قوله ما بين سرتها وركبتها) قضية إطلاقه حرمة مس الشعر النابت في ذلك المحل وإن طال وهو قريب فليراجع، وظاهره أيضا حرمة مس ذلك أيضا بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا، لكن في بعض الهوامش أنه لو مس بسنه أو شعره أو ظفره لم يحرم وفيه وقفة ع ش. (قوله بوطء) أي لم يتعين لدفع الزنا وإلا فيرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما بل ينبغي وجوبه، وقياس ذلك حل استمناء بيده تعين لذلك اه ابن شوبري، وهل قوله بيده قيد فيحرم بيد أجنبية أو لا فيجوز بنحو يدها لما علل به شوبري وينبغي فيما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده تقديم وطئها؛ لأنه من جنس ما يباح له فعله لأنه مباح لولا الحيض
أو غيره، وقيل: لا يحرم غير الوطء، وقواه في المجموع واختاره في التحقيق، ولفظ مباشرة من زيادتي (وطلاق بشرطه) أي: بشرط تحريمه الآتي في بابه من كونها موطوءة تعتد بأقراء مطلقة بلا عوض منها لتضررها بطول المدة، فإن زمن الحيض والنفاس لا يحسب من العدة، والتصريح بهذا من زيادتي
(وإذا انقطع) ما ذكر من حيض ونفاس (لم يحل) مما حرم به (قبل طهر) غسلا كان أو تيمما فهو أعم من قوله: قبل الغسل (غير صوم وطلاق وطهر) فتحل لانتفاء علة التحريم وتحل الصلاة أيضا لفاقدة الطهورين بل تجب، وقولي: وطهر من زيادتي
(والاستحاضة كسلس) أي: كسلس بول أو مذي فيما يأتي (فلا تمنع ما يمنعه الحيض) من صلاة وغيرها للضرورة، وتعبيري بذلك أعم من قوله: فلا تمنع الصوم والصلاة، وإن كان في المتحيرة تفصيل يأتي (فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها فتحشوه) بنحو قطنة (فتعصبه) بأن تشده بعد حشوه بذلك بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما أمامها والآخر وراءها، وتربطهما بخرقة تشد بها وسطها كالتكة.
(بشرطهما) أي: الحشو، والعصب أي: بشرط وجوبهما بأن احتاجتها ولن تتأذ بهما ولم تكن في الحشو صائمة