(قوله: أو شريف في قومه) أي:، أو قوي إسلام لكنه شريف ولا يشترط فيهما الذكورة ح ل ولا يثبت ذلك إلا ببينة س ل. (قوله: أو كاف لنا) أي: مسلم كاف ويشترط فيه الذكورة ح ل وقوله: أو مانعي الزكاة أي: كاف لنا شر مانعي زكاة
مما يأتي وفي كلامي هنا إشارة إليه، أما مؤلفة الكفار وهم من يرجى إسلامه، أو يخاف شره فلا يعطون من زكاة ولا غيرها؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف وقولي: أو كاف إلى آخره من زيادتي
(ولرقاب) وهم (مكاتبون) كتابة صحيحة بقيد زدته بقولي: (لغير مزك) فيعطون، ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئا لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه
(ولغارم) وهو ثلاثة: (من تداين لنفسه في مباح) طاعة كان، أو لا، وإن صرفه في معصية وقد عرف قصد الإباحة (أو) في (غيره) أي: المباح كخمر (وتاب) وظن صدقه في توبته، وإن قصرت المدة (أو صرفه في مباح) فيعطى (مع الحاجة) بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه بخلاف ما لو تداين لمعصية وصرفه فيها، ولم يتب، وما لو لم يحتج، فلا يعطى. وقولي: أو صرفه في مباح من زيادتي (أو) تداين (لإصلاح ذات البين) أي: الحال بين القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا للفتنة فيعطى (ولو غنيا) ؛ إذ لو اعتبر الفقر لقلت الرغبة في هذه المكرمة (أو) تداين (لضمان) فيعطى (إن أعسر مع الأصيل) ، وإن لم يكن متبرعا بالضمان (أو) أعسر (وحده وكان متبرعا) بالضمان بخلاف ما إذا ضمن بالإذن والثالث من زيادتي
(ولسبيل الله) وهو (غاز متطوع) بالجهاد فيعطى (ولو غنيا) ؛ إعانة له على الغزو وبخلاف المرتزق الذي له حق في الفيء فلا يعطى من الزكاة، وإن لم يوجد ما يصرف له من الفيء على أغنياء المسلمين إعانته حينئذ